،سید مجتبی رضوی در نشست فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی استان با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، یکی از نمایندگان بخش خصوصی مهم‌ترین چالش‌های فضای کسب‌وکار و صنعت مازندران را تشریح کرد.  

وی با خیرمقدم به رئیس‌جمهور و هیأت همراه و قدردانی از تلاش‌های استاندار و تیم اقتصادی استان گفت: صنعتی‌شدن مازندران دیرتر از بسیاری استان‌ها آغاز شد و سرمایه‌گذاران بومی عمدتاً با منابع شخصی خود صنعت را توسعه دادند، بدون بهره‌مندی از وام‌ها یا دلارهای ارزان‌قیمت.  

رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت مازندران افزود: میانگین نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی در کشور حدود ۸۵ درصد است اما این رقم در مازندران تنها ۷۳ درصد اعلام شده که شکاف قابل توجهی را نشان می‌دهد. محدودیت اختیارات مدیران بانکی استان و الزام اخذ مجوز از مرکز نیز روند تأمین مالی را کند و بعضاً بی‌نتیجه کرده است.  

وی با اشاره به محدوده مناطق آزاد تجاری در بخش‌هایی از استان، خواستار حمایت جدی شبکه بانکی از طرح‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران جدید شد.  

این نماینده بخش خصوصی همچنین با اشاره به موقعیت مازندران در انتهای خط انتقال گاز کشور، گفت: کاهش فشار گاز در فصول سرد واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند و باید تأمین سوخت جایگزین و بهبود خدمات گازرسانی در اولویت قرار گیرد.  

وی افزایش هزینه‌های برق و درج ردیف‌های متعدد و مبهم در قبوض را از چالش‌های صنعت دانست و خواستار الزام وزارت نیرو به اجرای مصوبات قانونی برای بازگرداندن مبالغ مازاد دریافتی شد.  

در ادامه، عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در حسابرسی پرونده‌های سنوات گذشته و اعمال جرایم سنگین به بهانه اصلاح عناوین شغلی مورد انتقاد قرار گرفت و این اقدامات، در شرایط دشوار اقتصادی، فشار مضاعفی بر صنعت تحمیل می‌کند.  

این فعال اقتصادی سیاست‌های ارزی و تصمیمات بانک مرکزی را نیز چالش‌برانگیز دانست و گفت: چندنرخی بودن ارز، محدودیت‌های ناگهانی صادرات، تغییرات مکرر بخشنامه‌ها و پیمان‌سپاری ارزی، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده و نیازمند ثبات و مشارکت واقعی بخش خصوصی در تصمیم‌سازی است.  

رضوی تصریح کرد: شرایط تورمی و بی‌ثباتی بازار، حتی برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت را برای بنگاه‌ها دشوار کرده و ضرورت دارد دولت تدابیر مؤثر برای ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد اتخاذ کند.