، سید مجتبی رضوی در جلسه‌ای با بیان اینکه صنعت مازندران با مسائل آزاردهنده متعددی مواجه است، اظهار کرد: مازندران از جمله استان‌هایی است که در زمان پرداخت یارانه‌های ارزان‌قیمت برای صنعت، از این ظرفیت‌ها بی‌بهره ماند و عملاً سهمی به استان تعلق نگرفت.

وی با اشاره به روند دیرهنگام صنعتی‌شدن مازندران نسبت به بسیاری از استان‌های کشور افزود: در مقطع آغاز توسعه صنعتی استان، دیگر امکان بهره‌مندی از دلارهای ارزان‌قیمت وجود نداشت و سرمایه‌گذاران محلی ناچار شدند بیش از سایر همتایان خود از منابع شخصی هزینه کنند؛ این عقب‌ماندگی تنها با نگاه ویژه در سیاست‌های اعتباری قابل جبران است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه میانگین نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها در کشور حدود ۸۵ درصد است، تصریح کرد: این شاخص در مازندران حدود ۷۳ درصد است که فاصله‌ای قابل توجه با میانگین کشوری دارد. علاوه بر این، مدیران بانکی استان برای پرداخت تسهیلات با محدودیت اختیارات مواجه‌اند و برای مبالغی اندکی بالاتر ناچار به اخذ مجوز از مرکز هستند؛ فرآیندی که طولانی و در بسیاری موارد بی‌نتیجه است.

رضوی با اشاره به قرار گرفتن بخشی از استان در محدوده منطقه آزاد تجاری، خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت جذب سرمایه‌گذاران جدید، حمایت مؤثر شبکه بانکی و تسهیل فرآیند تأمین مالی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

وی در ادامه به چالش‌های حوزه انرژی پرداخت و گفت: مازندران در انتهای مسیر شبکه گاز کشور قرار دارد و در فصول سرد سال با افت فشار مواجه می‌شود. برای ایجاد توازن رقابتی با سایر استان‌ها، لازم است در تأمین سوخت جایگزین و پایداری گاز طبیعی، نگاه ویژه‌ای به استان صورت گیرد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با انتقاد از افزایش هزینه‌های برق صنایع و درج ردیف‌های مبهم در قبوض افزود: جبران کاستی‌های انباشته‌شده نباید از مسیر فشار مستقیم بر صنعت دنبال شود. انتظار حداقلی، بازنگری در رویه‌ها و بازگرداندن مبالغ ناشی از تفاوت‌های محاسباتی از سوی وزارت نیرو است؛ چرا که هرگونه انفعال در این زمینه فشار مضاعفی بر پیکره صنعت وارد خواهد کرد.

وی همچنین از نحوه حسابرسی و مطالبه‌گری سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کرد و اظهار داشت: ورود به پرونده‌های سنوات گذشته و اعمال جرایم سنگین به بهانه اصلاح عناوین شغلی، نگرانی جدی واحدهای صنعتی را در پی داشته است؛ در حالی که شیوه‌های فعلی حسابرسی و درآمدزایی این سازمان نیازمند بازنگری اساسی است.

رضوی با اشاره به چالش‌های ارزی و تصمیمات بانک مرکزی افزود: چندنرخی بودن ارز، محدودیت‌های صادراتی، پیچیدگی در تعاملات ارزی، پیام‌های مرتبط با تعهدات ارزی و بی‌ثباتی سیاست‌ها، فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه کرده است و لازم است با مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی، اصلاحات ملموس و پایدار صورت گیرد.

وی در پایان با تأکید بر تأثیر تورم، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی بازار بر برنامه‌ریزی بنگاه‌ها خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی حتی برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت نیز دشوار شده و انتظار می‌رود دولت با تصمیمات فوری و مؤثر، مسیر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را برای فعالان اقتصادی هموار سازد.