، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور در همایش حکمرانی قضایی–حمایتی در صیانت و تعالی امور سرپرستی، با تأکید بر لزوم اصلاح ساختارهای اجرایی گفت: باید روش‌های اجرا در دستگاه قضایی بازنگری و تقویت شود تا فرآیندها کارآمدتر و سریع‌تر انجام گیرد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی افزود: شهیدان با فدا کردن جان خود از عزت اسلام، قرآن و نظام جمهوری اسلامی صیانت کردند و اجازه ندادند دشمنان با تحقیر یا اسارت، به این عزت خدشه وارد کنند.

دادستان کل کشور با تجلیل از نیروهای حافظ امنیت تصریح کرد: این نیروها متدین و اهل عبادت بودند و هرگز حاضر به همکاری با دشمن نشدند؛ روحیه‌ای که انقلاب اسلامی در آنان ایجاد کرد، عامل اصلی این ایستادگی بود.

موحدی با اشاره به تحولات منطقه تأکید کرد: در حالی که جنایات گسترده‌ای علیه مردم غزه رخ داده و هزاران زن و کودک شهید یا مجروح شده‌اند، جمهوری اسلامی در خط مقدم دفاع از انسانیت و حقوق بشر واقعی قرار دارد و رسانه‌ها باید این واقعیت را به افکار عمومی جهان منتقل کنند.

وی با اشاره به ارتباط مستمر دادگاه و دادسرا در موضوع سرپرستی افزود: گزارش‌ها به‌صورت منظم ارائه می‌شود و جلسات مشترکی با نهادهای ذی‌ربط برگزار شده تا انتقال و رسیدگی به پرونده‌ها بدون وقفه انجام گیرد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه خدمت به نیازمندان از نخستین روزهای استقرار نظام در دستور کار بوده است، گفت: امروز نیز هیچ‌کس نباید بدون سرپناه بماند و این موضوع از افتخارات جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

موحدی در ادامه به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و افزود: این بیانیه نقشه راه آینده انقلاب است و مطالعه آن برای همه، به‌ویژه در دستگاه قضایی، ضروری است.

وی با تأکید بر پیشینه حقوقی ایران تصریح کرد: بسیاری از قوانین مدنی کشورهای پیشرفته از آموزه‌های اسلامی و ایرانی اقتباس شده‌اند؛ مفاهیمی که ریشه در مکتب اهل بیت دارند و قدمتی بیش از هزار ساله دارند.

دادستان کل کشور با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و حقوقی کشور ادامه داد: نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر به‌عنوان سندی رسمی در نهادهای بین‌المللی ثبت شده و نشان‌دهنده عمق فرهنگ حکمرانی اسلامی است.

موحدی استفاده از هوش مصنوعی را یکی از ابزارهای تسریع رسیدگی‌ها دانست و افزود: اگر این فناوری با دقت و نظارت به‌کار گرفته شود، می‌تواند خطاهای اجرایی و قضایی را کاهش دهد.

وی با اشاره به ماده ۶۸ قانون مرتبط با دادگاه و دادسرای سرپرستی خاطرنشان کرد: تصمیم‌های دادگاه باید فوراً به دادسرا اعلام و حداکثر ظرف دو روز نهایی شود، زیرا تأخیر در این پرونده‌ها می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری ایجاد کند.

دادستان کل کشور در پایان بر ضرورت انجام کار گروهی در حوزه‌های علمی و قضایی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت قضات، وکلا و کارشناسان در قالب کارگروه‌های تخصصی می‌تواند به اصلاح قوانین و بهبود شیوه‌های اجرا منجر شود.