، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه دو مجوز عمومی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در ونزوئلا صادر کرد اما در این مجوزها صراحتاً اشخاص و نهادهای مستقر در ایران را از ورود به همکاری‌های انرژی بین‌المللی در این کشور منع کرد.

در متن این مجوزها آمده است که هیچ تراکنشی شامل اشخاص مستقر در فدراسیون روسیه، جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی، کوبا یا چین مجاز نیست و هر نهاد وابسته یا تحت مالکیت این کشورها نیز مشمول همان محدودیت خواهد بود.

بر اساس مفاد مجوز اول، ایالات متحده به برخی شرکت‌ها اجازه داده تا مذاکرات مقدماتی و قراردادهای مشروط مرتبط با بخش نفت و گاز ونزوئلا را انجام دهند، اما تأکید کرده است که تمام این معاملات باید تحت قوانین واشنگتن و با نظارت وزارت خزانه‌داری انجام شود.

در بخش دیگر این دستور آمده است که هرگونه پرداخت حق امتیاز، مالیات یا سهم نفتی به دولت ونزوئلا یا شرکت دولتی PdVSA باید به حساب‌هایی واریز شود که خزانه‌داری آمریکا تعیین می‌کند و کنترل آن در اختیار واشنگتن خواهد بود.

این اقدام در حالی صورت گرفته که طی ماه‌های گذشته، روند بازنگری سیاست‌های انرژی آمریکا در قبال ونزوئلا شدت گرفته است. واشنگتن از یک‌سو در تلاش است ــ همان‌طور که پیش‌تر مطرح کرد ــ سرمایه‌گذاری گسترده شرکت‌های آمریکایی در حوزه نفت ونزوئلا را تسهیل کند، اما از سوی دیگر هیچ تضمین امنیتی یا مالی برای این شرکت‌ها ارائه نمی‌دهد و عملاً مسیر ورود بازیگرانی چون ایران را کاملاً مسدود کرده است.

تحلیل‌گران منطقه‌ای معتقدند وزارت خزانه‌داری با این تصمیم قصد دارد نفوذ بالقوه تهران در پروژه‌های نفتی ونزوئلا را متوقف کند و در عین حال، مسیر سرمایه‌گذاری‌های منطبق با چارچوب سیاسی مورد نظر واشنگتن را هموار سازد.

به این ترتیب، تصمیم اخیر بخشی از راهبرد جامع‌تر آمریکا برای کنترل منابع انرژی و محدودسازی مشارکت کشورهایی چون ایران در بازارهای امریکای لاتین ارزیابی می‌شود؛ رویکردی که بازتابی از رقابت ژئو‌اقتصادی تازه میان تهران، کاراکاس و واشنگتن در حوزه انرژی است.