، بر اساس بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه توسط وزارت دارایی عربستان منتشر شد، دولت در سه‌ماهه سوم با کسری بودجه‌ای معادل ۸۴ میلیارد ریال سعودی مواجه شده است که نسبت به دوره قبل، افزایشی حدود ۱۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.

درآمدهای نفتی با کاهشی نزدیک به ۴۰ درصد نسبت به سه‌ماهه پیشین، به حدود ۱۱۶ میلیارد ریال سعودی رسید که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. درآمدهای غیرنفتی نیز حدود ۷ درصد کاهش یافت، در حالی که مجموع هزینه‌های دولتی ۸ درصد کمتر شد.

اقتصاددانانی از جمله «مونیکا مالک» از بانک تجاری ابوظبی (ADCB) و «تیم کالن» از «موسسه کشورهای عربی خلیج فارس»، اظهار کردند تغییرات در پرداخت‌های شرکت آرامکو به دولت، بخشی از دلایل کاهش درآمدهای نفتی را توضیح می‌دهد.

به گفته کالن، در شرکت آرامکو — که دولت عربستان بزرگ‌ترین سهامدار آن است — زمانی که میانگین قیمت‌های واقعی فروش نفت پایین‌تر باشد (مانند وضعیت سه‌ماهه سوم)، مبالغ پرداختی تحت عنوان حق‌الامتیاز نیز کاهش می‌یابد. همچنین، عوامل مربوط به مالیات بر درآمد نیز به کاهش این پرداخت‌ها منجر شده است.

افزایش کسری بودجه، نشان‌دهنده فشار مالی شدیدی است که عربستان سعودی با آن روبروست. پیامدهای جنگ تحمیلی علیه ایران، موجب اختلال در صادرات نفت خام — که بزرگ‌ترین منبع درآمدی این کشور است — شده و هزینه‌های سنگین دوران جنگ را به دولت عربستان تحمیل کرده است. این وضعیت با انقباض اقتصادی ۳.۸ درصدی در در سه‌ماهه سوم نیز هم‌زمان شده که عمدتا ناشی از رکود در فعالیت‌های بخش نفت است.

کالن،  کسری بودجه عربستان سعودی در سال ۲۰۲۶ را حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌کند که رقمی بالاتر از پیش‌بینی ۴.۹ درصدی دولت است. مالک، از بانک تجاری ابوظبی نیز کسری بودجه‌ای معادل ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی کرده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که ضربه‌گیرهای مالی و ظرفیت‌های پشتیبان صادرات نفت عربستان سعودی به کاهش آسیب‌های وارده به اقتصاد کمک می‌کنند. این نهاد همچنان معتقد است که عربستان سعودی در مقایسه با سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس، در موقعیت بهتری برای عبور از این تلاطم‌ها قرار دارد.