، داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در قانون، یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی به‌عنوان یک اقدام داوطلبانه پیش‌بینی شده است؛ به این معنا که با مشارکت خود کشاورزان، ابتدا اسناد اراضی تجمیع می‌شود و سپس طرح‌های اجرایی و فنی به‌صورت یکپارچه اجرا خواهد شد. این فرآیند بسیار دشوار است، چراکه مستلزم همراهی کامل مالکان و بهره‌برداران است.

وی افزود: بخشی از عدم تحقق کامل یکپارچه‌سازی اراضی به شرایط جغرافیایی کشور بازمی‌گردد. در بسیاری از مناطق، به‌ویژه در ارتفاعات، ماهورها و مناطق کوهستانی، ماهیت زمین‌ها به‌گونه‌ای است که امکان توسعه و یکپارچه‌سازی بیشتر وجود ندارد، اما در سایر مناطق این ظرفیت وجود دارد و در صورت تمایل کشاورزان و با حمایت سازمان امور اراضی و سازمان ثبت اسناد، امکان تجمیع و یکپارچه‌سازی فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به تغییر سیاست‌های کشاورزی در سال‌های اخیر تصریح کرد: همانند بسیاری از کشورهای جهان، ایران نیز با پدیده تغییرات اقلیمی مواجه است. بر همین اساس، از سال ۱۳۹۸ سیاست وزارت جهاد کشاورزی تغییر کرده و دیگر تمرکز بر واگذاری گسترده اراضی برای تولید علوفه‌های پرمصرف آب نیست، بلکه تأکید اصلی بر توسعه کشت‌های گلخانه‌ای است.

نامدار ادامه داد: در مقابل کاهش واگذاری طرح‌های کشاورزی سنتی، واگذاری شهرک‌های کشاورزی و گلخانه‌ای رشد چشمگیری داشته که این موضوع کمبودهای ناشی از کاهش واگذاری اراضی را جبران کرده است. کشت‌های گلخانه‌ای می‌توانند مصرف آب را تا یک‌ششم کاهش دهند و به‌طور طبیعی بهره‌وری تولید نیز به همان نسبت، یا حتی بیشتر، افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت اسناد اراضی کشاورزی گفت: تاکنون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نزدیک به ۷ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی منجر به صدور سند مالکیت شده است و در صورت نیاز، آمارهای مستند از سوی سازمان ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور درباره تغییر کاربری اراضی مرغوب کشاورزی نیز تأکید کرد: موضع سازمان امور اراضی در خصوص اراضی کلاس یک و دو کاملاً روشن است. این اراضی باید برای کشاورزی حفظ شوند و ما با تغییر کاربری آن‌ها برای طرح‌های بوم‌گردی، ساخت‌وساز یا هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر موافق نیستیم. در این زمینه با همه دستگاه‌ها و مقامات مسئول تعامل و پیگیری جدی خواهیم داشت تا از تغییر کاربری این خاک‌های ارزشمند جلوگیری شود.

نامدار افزود: هرچند هنوز بخشنامه لازم‌الاجرایی در این خصوص صادر نشده و پیش‌بینی ما نیز این است که چنین بخشنامه‌ای صادر نشود، اما پیگیری‌های لازم همچنان در دستور کار قرار دارد.

وی در تشریح رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری گفت: در بخشنامه قبلی، احداث هرگونه بنا به‌صورت مطلق ممنوع بود و حتی امکان ثبت درخواست در سامانه وجود نداشت. اما اکنون متقاضی می‌تواند درخواست خود را در سامانه ثبت کند و این درخواست در کمیسیون مربوطه بررسی می‌شود و در صورت احراز شرایط قانونی، مجوز صادر خواهد شد؛ البته صدور مجوز منوط به رعایت کامل ضوابط قانونی است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور درباره واگذاری اراضی برای نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر نیز اظهار کرد: فرآیند تخصیص زمین ابتدا از سوی سازمان منابع طبیعی انجام می‌شود و سپس مراحل قانونی در سازمان امور اراضی طی خواهد شد. تمامی واگذاری‌ها به‌صورت اجاره‌ای و با نظارت دقیق انجام می‌شود و اجازه نخواهیم داد هیچ‌گونه انحرافی از اجرای طرح‌های مصوب، به‌ویژه در اراضی با ارزش بالا، صورت گیرد.

نامدار تأکید کرد: دستگاه صادرکننده مجوز اصولی نیز طبق قانون موظف به نظارت است و در صورت مشاهده انحراف، باید موضوع را به سازمان امور اراضی گزارش دهد. علاوه بر این، عملکرد دستگاه‌های مختلف در اجرای این قانون مورد پایش و بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به یکی از وظایف مهم سازمان امور اراضی کشور گفت: نقشه‌برداری از اراضی کشاورزی و شناسایی متصرفان از مأموریت‌های اساسی این سازمان است. در پنج تا شش ماه گذشته، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه تدوین و به استان‌ها ابلاغ شده و منابع مالی لازم برای اجرای این طرح در سال جاری تأمین شده است. در آینده‌ای نزدیک فراخوانی برای به‌کارگیری مشاوران ذی‌صلاح منتشر خواهد شد و پس از انجام نقشه‌برداری و شناسایی، نتایج برای صدور اسناد مالکیت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می‌شود.

فسخ ۱۵۰۰ قرارداد اراضی واگذار شده

نامدار اظهار کرد: ناظر بر اراضی ملی، حفاظت و برخورد با هرگونه تصرف غیرقانونی در حوزه اختیارات سازمان منابع طبیعی کشور است، اما در خصوص تعدیل و مدیریت زمین‌خواری در اراضی واگذار شده، این وظیفه بر عهده سازمان امور اراضی است و سوالات مطرح شده در این حوزه منطقی و قابل پاسخ است.

وی توضیح داد: واگذاری اراضی صرفاً براساس طرح‌های مصوب انجام می‌شود؛ ابتدا دستگاه صادرکننده مجوز اصولی و سپس کمیسیون مربوطه طرح را تصویب می‌کند. هرگونه انحراف از محتوای طرح مصوب غیرقانونی است و در ابتدا با تذکر و اخطار، سرمایه‌گذار مجاب به اصلاح و بازگرداندن پروژه به مسیر قانونی می‌شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: در صورتی که طرح از مسیر اصلی خود به صورت معنادار منحرف شود، کمیسیون نظارت موضوع ماده ۳۳، پرونده را بررسی و در صورت لزوم، رای به فسخ قرارداد صادر می‌کند. سرمایه‌گذار نیز حق اعتراض دارد، اما در نهایت در صورت عدم اصلاح، سازمان اقدام قانونی شامل فسخ قرارداد و استرداد زمین را انجام خواهد داد.

نامدار با اشاره به آمارهای اخیر گفت: در یک سال و نیم گذشته، بیش از ۱۵۰۰ مورد فسخ قرارداد و استرداد زمین ثبت شده است. 

وی افزود: دلایل متعددی برای این موارد وجود دارد؛ از جمله عدم توانایی سرمایه‌گذاران در تأمین منابع مالی، طولانی بودن فرآیندهای اداری و نیاز به اخذ مجوزها و استعلام‌های متعدد که گاهی به ۱۸ تا ۲۳ مجوز می‌رسد. افزایش هزینه‌ها نیز باعث می‌شود برخی سرمایه‌گذاران توان مالی خود را از دست بدهند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین تأکید کرد: در برخی موارد، سرمایه‌گذاران ممکن است صرفاً به دلایل اقتصادی، زمین را در کاربری دیگری استفاده کنند یا حتی بخواهند صرفاً از آن بهره‌برداری کنند. در تمامی این موارد، سامانه سازمان متروکه ثبت می‌کند و نظارت قانونی اعمال می‌شود و اگر مصداقی از تخلف یا انحراف وجود داشته باشد، برخورد قانونی قطعی انجام خواهد شد.