، در راستای سیاست‌های دولت در حمایت از تأمین داروهای مورد نیاز کشور پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ نشست تخصصی و مهمی به میزبانی مسعود پزشکیان و جمعی از مقامات ارشد اقتصادی و سلامت دولت و با حضور رؤسا و نمایندگان شرکت‌های فعال در حوزه تولید، واردات، پخش و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.

در این جلسه، فعالان صنعت دارو در فضایی مثبت، سازنده و مبتنی بر تعامل و هم‌اندیشی به تشریح دیدگاه‌ها، مشکلات، دغدغه‌ها و چالش‌های پیش ‌روی این صنعت پرداختند و رئیس‌جمهور ضمن استماع دقیق مطالب مطرح‌شده، اطمینان خاطر داد که دولت با رویکردی جدی و مسئولانه، حل مسائل این حوزه راهبردی را در دستور کار خود قرار داده است.

در این جلسه که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز حضور داشتند، بر هماهنگی کامل دستگاه‌های ذی‌ربط برای پشتیبانی از تأمین دارو تأکید شد.

دکتر پزشکیان در این جلسه بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت داروسازی به منظور تقویت زنجیره تولید تأکید کرد و دستورات مهمی در زمینه تأمین ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی، اصلاح نحوه تخصیص آن و حل مشکل نقدینگی فعالان این صنعت را صادر کرد.

در همین راستا، به رئیس کل بانک مرکزی مأموریت داده شد تا در جلسات تخصصی و کارشناسی، با مشارکت مستقیم ذی‌نفعان و فعالان این حوزه، به‌صورت گام‌به‌گام و مرحله‌به‌مرحله، نسبت به رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های صنعت دارو اقدام شود.

رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اهمیت ویژه تأمین سلامت مردم، حمایت از صنعت داروسازی را از اولویت‌های قطعی دولت برشمرد و تصریح کرد: رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم در خصوص دسترسی پایدار و به‌موقع به داروهای مورد نیاز بیماران، مستلزم حمایت همه‌جانبه از تمامی اجزای زنجیره صنعت دارو اعم از تولید، واردات، تأمین، توزیع و پخش است؛ موضوعی که با جدیت در دستور کار دولت قرار دارد.

دکتر پزشکیان تأمین و تکمیل ذخایر راهبردی دارویی کشور را از مهم‌ترین اولویت‌ها دانست و تأکید کرد: تمامی موانع و مشکلات موجود بر سر راه تحقق این هدف، با تصمیمات قاطع و هماهنگ برطرف خواهد شد، چرا که پرداختن به موضوع سلامت و درمان مردم یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام و از وظایف بنیادین دولت‌ها و حاکمیت‌هاست و دولت در این راستا با قدرت در کنار صنعت دارو خواهد ایستاد.

رئیس جمهور با اشاره به مشکلات ساختاری و انباشت مطالبات در حوزه سلامت و دارو، دستور حذف روندها و فرایندهای زائد و ناکارآمد را صادر کرد؛ فرایندهایی که منجر به رسوب منابع مالی در بخش سلامت، به‌ویژه در حوزه دارو، و کندی انتقال اعتبارات به تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان شده است.

دکتر پزشکیان با تأکید بر رویکرد هم‌افزایانه در منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده دولت خاطرنشان کرد: دولت به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری و عمل خواهد کرد که هم تولیدکننده و هم دریافت‌کننده خدمت منتفع شوند؛ چرا که در چنین شرایطی، سیاست‌گذار و مجری نیز بی‌تردید برنده خواهند بود.