تأکید قوه قضاییه بر پرهیز از موازیکاری با نهادهای مردمی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر نقش بیبدیل سمنها در کاهش آسیبهای اجتماعی، خواستار پرهیز حاکمیت از موازیکاری با نهادهای مردمی شد.
، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر نقش بیبدیل سازمانهای مردمنهاد در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: در حوزههایی که سمنها فعالیت مؤثر و موفق دارند، دولت و حاکمیت نباید به موازات آنها وارد عمل شوند، چراکه نقش نهادهای مردمی در همسو کردن جامعه بهمراتب مؤثرتر است.
اصغر جهانگیر در دهمین نشست کارگروه مشارکتهای مردمی و سمنهای همکار با قوه قضاییه، به اهمیت حلقههای واسط در تبیین راهکارهای حل مشکلات اجتماعی اشاره کرد و افزود: سمنها باید بهصورت اجرایی وارد میدان شوند و امور مطالعاتی و جمعآوری دادهها به حاکمیت واگذار شود.
وی با اشاره به وقایع اخیر جامعه و تبدیل برخی اعتراضات صنفی قانونی به اغتشاش با مداخله گروههای تروریستی، تصریح کرد: سمنها باید در تبیین ارزشهای اسلامی و ایرانی که هدف دشمن قرار گرفتهاند، نقش فعالتری ایفا کنند؛ چراکه حاکمیت به تنهایی نمیتواند حافظ این ارزشها در میان نسل جوان و نوجوان باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به قانون اساسی، گفت: وظایف حاکمیت در ساختارهای رسمی بهخوبی تبیین شده، اما در حوزه نقش مردم هنوز خلأهای قانونی وجود دارد که میتواند مانع ایفای مؤثر نقش نهادهای مردمی شود.
جهانگیر تأکید کرد: استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی میتواند تعامل حاکمیت و جامعه را تقویت کند و از شکلگیری نارضایتی و احساس ناکارآمدی جلوگیری کند.
وی با اشاره به نقش معلمان در تربیت نسل آینده گفت: تا زمانی که مشکلات اقتصادی معلمان حل نشود، نمیتوان انتظار داشت دغدغه اصلی آنها تربیت و آموزش دانشآموزان باشد و در این میان، سمنها میتوانند بهعنوان حلقه واسط به حاکمیت کمک کنند.
معاون قوه قضاییه افزود: کوچک کردن اختیارات مردمی برخلاف مردمسالاری دینی است و افزایش سرمایه اجتماعی تنها از مسیر تقویت نهادهای واسط و سمنها امکانپذیر خواهد بود.
جهانگیر همچنین به نقش سمنها در دفاع از عملکرد حقوق بشری کشور اشاره کرد و گفت: با کمک نهادهای مردمی فعال در این حوزه میتوان در برابر فضاسازیها و سیاسیکاریهای نهادهای بهاصطلاح حقوق بشری، از حقوق ملت ایران دفاع مؤثرتری داشت.
وی در پایان از مصوبات جدید شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم خبر داد و گفت: تسهیل فرآیند صدور و تمدید مجوز سمنها و پیشبینی دستیار اجتماعی برای نهادهای مردمی، پس از ابلاغ، میتواند گام مهمی در تقویت نقش سمنها در کاهش آسیبهای اجتماعی باشد.
ارسال نظر