وزیر صمت:
تصمیمات ارزی دولت، بهمنظور ایجاد پیشبینیپذیری در اقتصاد است
وزیر صمت گفت: تصمیمات کلان دولت در زمینه سیاستگذاری ارزی با هدف جلوگیری از شوکهای آتی و ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در اقتصاد اتخاذ شده است.
، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در همایش شرکتهای برتر از تاثیر تغییرات اساسی در سیاستهای ارزی بر بنگاههای اقتصادی اظهار کرد:کشورمان سال جاری شاهد تحولات بنیادینی در این حوزه بودهایم که تاثیر فوری بر فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت.
وی با اشاره به برگزاری این رویداد در شرایط کنونی، آن را شایسته تشکر و قدردانی دانست و از دستاندرکاران ارزیابیها قدردانی کرد.
اتابک همچنین تصریح کرد: تصمیمات کلان دولت در زمینه سیاستگذاری ارزی با هدف جلوگیری از شوکهای آتی و ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در اقتصاد اتخاذ شده است.
وی با اشاره به گله بنگاههای اقتصادی از دشواری پیشبینی وضعیت اقتصادی، گفت: یکی از چالشهای اصلی، عدم قطعیت در برنامهریزیها و تصمیم گیری است.
وزیر صمت در ادامه با اشاره به نقش شرکتهای حاضر در همایش، افزود: این ۵۰۰ شرکت، حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهند.
اتابک تصریح کرد:بسته حمایتی دولت برای تولیدکنندگان در ۱۷ دی ماه امسال توسط هیات دولت ابلاغ شد که ۷۰۰ همت برای سرمایه در گردش برای زنجیره در تامین است.
وی افزود: ۶۴۰ همت در هفت بند به ۱۷ بانک بزرگ کشور ابلاغ شد که محل این تسهیلات از محل منابع داخلی بانکها برای تامین سرمایه در گردش و جبران نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات، ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، و اعتبارات اسنادی، است.
اتابک بیان کرد: آیین نامه این بسته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به بانک مرکزی اعلام شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تولیدکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تامین با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا از ترجیحی و تالار اول به تالار دوم با کسری سرمایه در گردش مواجه شوند، مشمول حمایت موضوع این مصوب هستند.
وی با با بیان اینکه بانک ها در حال پردازش اطلاعات هستندابراز امیدواری کرد: در این هفته پرداخت ها آغاز شود تا بنگاه های کوچک و متوسط بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
اتابک خاطر نشان مرد: یکی از ضعف های سیاست گذاری ما عدم توجه به عواقب آن در بنگاه های اقتصادی بود که در دولت چهاردهم اکنون قبل اجرای سیاست های ارزی جدید، بسته ۷۰۰ همتی برای اینکه بنگاه های بخش مهمی از شوک های اقتصادی را پشت سر بگذارند.
ارسال نظر