، علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» به تشریح نقش نهادهای نظارتی در اجرای سیاست‌های اقتصادی اصلاحی پرداخت و اعلام کرد: کالاهای احتکارشده به بازار عرضه می‌شود و برای شخص محتکر مجازات‌هایی در نظر گرفته شده که می‌تواند تا پنج برابر جریمه اعلام‌شده افزایش یابد.

وی با اشاره به سازوکارهای نظارتی گفت: سامانه شکایت ۱۳۵، سامانه ۱۲۴ و بازرسان افتخاری، ابزارهای اصلی ما هستند. پس از ثبت شکایت مردم، در حوزه اصناف تلاش می‌کنیم پرونده‌ها حداکثر ظرف یک هفته به صدور حکم برسند. در سامانه‌های تماسی نیز حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مراجعه میدانی انجام می‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بازرسان ما مأمور بررسی کالاهای اساسی هستند که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کشور شده‌اند تا این کالاها شناسایی، قیمت‌گذاری و به‌درستی عرضه شوند. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت از محل نگهداری این کالاها اطلاع دارند و ضرورت عرضه به همه ابلاغ شده است.

فرهادی تأکید کرد: هر انباری که کشف شود، بسته به شرایط کشور، می‌تواند مصداق احتکار تلقی شود. در این صورت، پرونده به قوه قضاییه معرفی می‌شود و مجازات‌های متناسب اعمال خواهد شد. در صورت احراز احتکار، کالا حتماً وارد چرخه قانونی عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات اختیار اعمال جریمه‌های سنگین را دارد، اظهار کرد: علاوه بر پلمب و سایر مجازات‌ها، می‌توان تا پنج برابر جریمه تعیین‌شده از سوی دولت، جزای نقدی اعمال کرد. تاکنون بیش از ۵۵ همت جزای نقدی به نفع تعزیرات وصول شده است.