، کریم مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، شامگاه چهارشنبه در آیین تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و صادرکنندگان نمونه استان گفت: طی ایام دهه فجر، در استان فارس ۳۴ طرح بزرگ صنعتی و صنایع معدنی  با میزان سرمایه گذاری ۳۱ همت و اشتغالزایی  دو هزار و دویست و شصت نفر به بهره برداری می رسد. از جمله این طرح‌ها می‌توان به توسعه فولاد غدیر نی‌ریز، مجتمع ذوب‌آهن پاسارگاد و واحدهای مرتبط با صنعت آهن اشاره کرد که هدف آن‌ها ایجاد تحول بزرگ صنعتی و ارتقای جایگاه فارس در سطح کشور است.

مجرب افزود: بهره برداری از این واحدهای تولیدی در تکمیل زنجیره ارزش، زنجیره تولید، ارتقاء فرآیند تولیدمحصولات کیفی، اشتغال پایدار، صادرات و ارز آوری و جلوگیری از خام فروشی همچنین بهره وری و بهره مندی از هوش مصنوعی از اهمیت بسیاربرخورداراست.

مدیرکل صمت فارس با تأکید بر نقش صنعتگران در پیشرفت کشور گفت: فارغ از همه دستاوردها و تلاش‌هایی که انجام شده، حاصل اصلی این موفقیت‌ها مرهون زحمات صنعتگران است.

مجرب با اشاره به چالش‌های چندساله حوزه تولید اظهار داشت: طی سال‌های اخیر، تولید در کشور با مشکلات متعددی مواجه بوده و استان فارس نیز از این شرایط تأثیر پذیرفته است. ناترازی انرژی، افزایش هزینه‌های تولید و صف‌های طولانی تخصیص ارز از جمله موانعی هستند که  در دراز مدت می‌توانند به فرصتی برای اصلاح و تحول تبدیل شوند.

وی با نگاهی تاریخی به تحولات اقتصادی گفت: تجربه انقلاب صنعتی در اروپا نشان می‌دهد که بحران‌ها می‌توانند زمینه‌ساز جهش اقتصادی شوند. در سال‌های اخیر نیز برخی کشورهای منطقه، از جمله ترکیه، با اصلاح سیاست‌های اقتصادی توانستند مسیر توسعه صنعتی را طی کنند.

مدیرکل صمت فارس با اشاره به سیاست‌های ارزی کشور افزود: برخی سیاست‌های اصلاحی با نیت خیر اجرا شد، اما در عمل مشکلاتی مانند «امضای طلایی» و ناهماهنگی در نظام ارزی به وجود آورد که مانع فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان شد. برای مثال، تولیدکننده‌ای که با ارز ۱۱۰ تومان تولید می‌کرد اما مجبور بود محصول خود را با ارز ۷۰ تومان صادر کند، با منطق اقتصادی سازگار نبود.

مجرب تأکید کرد: دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی باید به‌صورت جدی به مشکلات تولیدکنندگان، پرونده‌های فساد و حمایت از صادرکنندگان توجه کنند و با حذف امضاهای طلایی، مسیر صادرات را هموار سازند. همچنین اولویت‌بندی مواد اولیه و تأمین اعتبار صنایع بر اساس کدهای اچ‌اس باید به‌درستی اجرا شود.

وی از برنامه‌هایی برای حمایت مالی از صنایع صادرات ‌محور خبر داد و گفت: طرح‌هایی برای ایجاد تفاوت ارزی جدید و افزایش سرمایه ۷۰ هزار میلیارد تومانی در بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی پیش‌بینی شده تا صنایع بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با توجه به حذف ارز ترجیحی و طرح بزرگ  اقتصادی دولت و با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها  و صاحبنظران در تبیین سیاست‌های کلان اقتصادی کشور گفت: تصمیم شجاعانه دولت در حذف ارز ترجیحی در دراز مدت به سود مردم است.

وی افزود: ضمنا با توجه به اجرای طرح حذف ارز ترجیحی توسط دولت و حمایت از صنایع طبق تصویب نامه هئیت وزیران تامین مالی واحدهای صنعتی به میزان ۷۰۰ همت از منابع داخلی بانک ها جهت تامین سرمایه در گردش و جبران تامین نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات تامین می شود.

مدیرکل صمت فارس همچنین درباره پروژه‌های دارای قرارداد با دستگاه‌های دولتی گفت: پیمانکارانی که به دلیل افزایش هزینه‌ها دچار مشکل شده‌اند، باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به برنامه‌های استان فارس در تکمیل زنجیره ارزش افزود: شش حلقه از زنجیره ارزش که در استان وجود ندارد شناسایی شده و مجوزهای «بی‌نام» برای تسهیل راه‌اندازی واحدهای صنعتی بدون بروکراسی پیچیده در نظر گرفته شده است.

مجرب بر اهمیت فروش، صادرات، نوآوری، تأمین زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری تأکید کرد و از برگزاری نمایشگاه‌های سرمایه‌گذاری در سطح ملی خبر داد.

وی اظهار داشت: توجه به توانمندیها، قابلیتها، پتانسیل و ظرفیت های صنعتی و معدنی و صادراتی برای جذب سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای بزرگ، هایتک و صنایع مادر در استان پهناور فارس،  بهره مندی از هوش مصنوعی و گسترش فعالیت شرکت های دانش بنیان در مسیر تولیدات کیفی، رونق و توسعه بازارهای داخلی و خارجی توام با رشد اقتصادی باهم افزایی، تعامل و همکاری سایر دستگاههای اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی میسر و از اهمیت بالایی برخوردار است

مجرب افزود: صادرکنندگان نمونه استان، نمادی از توانمندی و تلاش مستمر بخش خصوصی هستند که با ایجاد ارزش افزوده و توسعه بازارهای خارجی، باعث رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در استان فارس شده اند.

 وی با اشاره به اینکه حمایت از صادرکنندگان و ارتقای زیرساخت‌ها، اولویت اصلی صمت فارس است تا بتوانیم مسیر رشد صادرات غیرنفتی را هموارتر کنیم افزود: استان فارس با دارا بودن ظرفیت‌های گسترده تولید و صادرات، همواره نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کرده است

در ادامه دبیرکل و قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید کرد: دولت باید اعتماد و اعتبار را به قراردادها و واگذاری‌ها بازگرداند، از بنگاه‌داری خارج شود، خود را کوچک‌تر کند و اصلاحات اقتصادی را به‌صورت واقعی و اصولی پیش ببرد.

حل مشکلات تولید کشور در گرو حل مشکلات ارزی، تورم، اشتغال و تنوع در تولید است

در ادامه نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تعدد قوانین، ضعف اجرا و فشارهای اقتصادی بر تولیدکنندگان گفت: اگر با همین سطح پایین تولید و با ساختارهای ناکارآمد دولتی پیش برویم، در چند ماه آینده دوباره شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود و هزینه‌ها چند برابر می‌شود.

جعفر قادری با اشاره به حجم بالای قوانین و مقررات اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل داریم. فقط در قانون برنامه، حدود ۱۵۰ آیین‌نامه و در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بیش از ۵۶ دستورالعمل پیش‌بینی شده است. این حجم از مقررات باعث پیچیدگی، سردرگمی و کندی در اجرا شده است.

وی افزود: نه نظام قانون‌گذاری به‌طور کامل به وظایف خود عمل می‌کند، نه نظام اجرایی و نه حتی بخش خصوصی. در کمیسیون تولید مجلس طی همین هفته حدود ۱۲ کمیته برای اصلاح قانون تأمین مالی تشکیل شد، اما همچنان فاصله زیادی تا اجرای مؤثر قوانین وجود دارد.

وی با اشاره به قوانین حمایتی مجلس گفت: در قانون تأمین مالی تولید، ابزارهایی مانند صندوق پروژه، سپرده‌گذاری ارزی، اوراق مالی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده، اما بخش عمده این ظرفیت‌ها اجرایی نشده است. حتی معافیت‌های مالیاتی برای سودی که دوباره در تولید سرمایه‌گذاری می‌شود، در بودجه‌های بعدی حذف می‌شود.

قادری تأکید کرد: تا زمانی که سرمایه‌گذاری و تولید ساماندهی نشود، مشکلاتی مانند تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم ادامه خواهد داشت. ترکیه با وجود تورم، رشد اقتصادی و صادرات را هدف‌گذاری کرده، اما ما هنوز با روش‌های تعزیراتی و سیاست‌های مقطعی اقتصاد را مدیریت می‌کنیم.