، بر اساس نامه‌ای که «ایال زامیر» برای بنیامین نتانیاهو   نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ و رئیس کمیته امور خارجی و امنیت کنست (پارلمان) ارسال کرده، بحران فعلی نیروی انسانی می‌تواند از سال آینده به کاهش چشمگیر قابلیت‌های عملیاتی ارتش این رژیم منجر شود.

زامیر خاطرنشان کرد که بن‌بست در مورد قانون معافیت خدمت نظامی، علاوه بر تأخیر در تصمیم‌گیری در مورد تمدید دوره خدمت اجباری، در یک مقطع امنیتی بسیار حساس رخ می‌دهد. در این زمان به تعداد زیادی سرباز نیاز است.

وی در نامه خود اظهار داشت: «وضعیت امنیتی در دو سال گذشته چالش‌های بی‌سابقه و پیامدهای عمیقی را برای سیستم‌های نیروی انسانی ارتش به همراه داشته است.»

وی افزود که ادامه تأخیر در تصویب قانون می‌تواند باعث عدم آمادگی ارتش شود و اثرات آن از سال آینده شروع به ظهور می‌کند و از ژانویه ۲۰۲۷ به طور قابل توجهی بدتر می‌شود.

رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کرد که عدم تمدید فوری - یا حتی عطف به ماسبق - دوره خدمت اجباری برای مردان به ۳۶ ماه، آسیب جدی به توسعه نیروی نظامی و کیفیت آموزش وارد خواهد کرد.

برعکس، برآوردهای درون تشکیلات نظامی حاکی از کمبود هزاران سرباز در واحدهای رزمی است، آن هم در زمانی که قوانینی در کنست در حال تصویب است که عملا هدف آن معافیت تعداد زیادی از حریدی‌ها از خدمت سربازی است.

مقامات امنیتی معتقدند که ترکیبی از کمبود فعلی، تأخیر در تمدید و تداوم قوانین معافیت، خطری واقعی برای توانایی ارتش اسرائیل در انجام مأموریت‌هایش ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر«نفتالی بنت» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی اظهار داشت که رئیس ستاد ارتش در حال بالا بردن پرچم قرمز هشدار به دولت است. پیش‌نویس قانون فرار از خدمت به آمادگی ارتش آسیب می‌رساند و امنیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد.