وزیر اقتصاد:
دیگر به واردات ، ارز ترجیحی تخصیص داده نمیشود/دهکهای پایین از یارانه بیشتری بهرهمند می شوند
وزیر اقتصاد با بیان اینکه آمارها نشان میدهد الان و پس از سیاست جدید دولت دهکهای پایین بهرهمندی بیشتری از ارز ترجیجی و یارانه دولت داشتهاند، گفت: دیگر به واردات ارز ترجیحی تخصیص داده نمیشود، بانک مرکزی بر بازار مسلط است و قرار نیست هیچ نرخ ارز ترجیحی شکل گیرد.
، سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گوی ویژه خبری درباره بازار سهام با تاکید بر اینکه بورس باید منعکسکننده واقعیتهای اقتصادی باشد، بیان کرد: ما تنها در مواردی که ضرورت داشته باشد، سیاست کلان را برای جلوگیری از نوسانات کلان اقتصادی به کار میبریم. باید سیاست پولی اجرا شود تا جلوی آثار تورمی گرفته شود، در غیر این صورت، بازار باید روند طبیعی خود را طی کند. من به بهبود وضعیت بازار سهام در روزهای آتی امیدوارم، زیرا وضعیت اقتصاد بهتر خواهد شد و تولیدکنندگان تقویت میشوند.
حمایتهای مالیاتی و اعتباری دولت از واردات کالاهای اساسی
وزیر اقتصاد در ادامه جزئیات اقدامات دولت برای تأمین نقدینگی مورد نیاز واردات و تولید کالاهای اساسی را تشریح کرد و تأکید نمود که این حمایتها با رویکردی ضدتورمی اجرا میشود.
به گفته وی، کارگروهی ویژه با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات متعددی را به تصویب رسانده که از جمله مهمترین آنها افزایش سرمایه بانکها بوده است که برای بانک کشاورزی ۵۰ هزار میلیارد تومان (از ظرفیت قانون بودجه) به علاوه ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر از منابع دیگر بوده است و برای بانک صنعت و معدن این افزایش سرمایه ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی یادآور شد: در مجموع، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای توزیع بین فعالان اقتصادی معرفیشده توسط وزارت صمت و جهاد در نظر گرفته شده است.
مهار تورم ناشی از تزریق نقدینگی
مدنیزاده اظهار داشت که با وجود تزریق این حجم از نقدینگی برای حمایت از تولید، بانک مرکزی همزمان سیاست پولی انقباضی اتخاذ میکند. این اقدام با هدف «عقیمسازی» نقدینگی خلقشده از تورم جلوگیری میکند و اجرای طرح را کاملاً بدون تورم میسازد.
وزیراقتصاد یادآور شد: استفاده از روشهای نوین مانند اوراق گام ویژه ارزی برای واردکنندگان کالاهای اساسی تصویب شده است. این اوراق به واردکنندگان اجازه میدهد با پرداخت مبلغی اندک، خرید ارز مورد نیاز خود را انجام داده و مابقی را پس از فروش کالا و وصول منابع، پرداخت کنند تا فشاری بر تأمین ارز لحظهای وارد نشود. همچنین روشهایی نظیر فکتورینگ و برات الکترونیکی نیز توسط بانک مرکزی تعبیه شده است.
در پاسخ به این سؤال که چرا این حمایتها پیش از اجرای طرح اصلی آغاز نشد، مدنیزاده تاکید کرد که «عملاً با شروع این طرح، این اتفاق باید میافتاد و افتاد.» وی توضیح داد که تأخیر ناچیزی (حدود یک یا دو هفته) به دلیل فرایندهای اداری برای تحقق این مکانیزمها وجود داشت که به سرعت برطرف شد و فرایندها اجرایی شدند.
برخورد قاطع با عدم بازگشت ارز/ معرفی متخلفین به قوه قضاییه
دکتر مدنیزاده به پیگیری جدی دولت برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی اشاره کرد: به محض اطلاع از مشکل در ورود ارز به کشور، تیم اقتصادی و ضابطین قضایی وارد عمل شدند. تمام شرکتهای دولتی و غیردولتی که در ایفای تعهدات کوتاهی کردهاند، به قوه قضائیه معرفی شدند.
وی ادامه داد: این پیگیریها شامل شرکتهای خصوصی و همچنین کارتهای اجارهای بوده است. دولت مصمم است که در صورت کوتاهی، مدیران را عزل کند و پرونده قضایی برای متخلفین تشکیل خواهد شد.
عمل به تعهدات و آغاز طرحهای کلیدی
وزیر اقتصاد تاکید کرد که بسیاری از وعدهها عملی شده و برنامههای پیشرو در حال اجرا است: بحث اصلاح ساختار سهام عدالت تقریباً نهایی شده و واریز سود انجام شده است. طرح اعتبار ملی با هدف پوشش دهکهای پایینتر آغاز شده و فعلاً با پوشش یک میلیون معلم کلید خورده است.
وی ادامه داد: صندوقهای ارزی هفته گذشته در هیئت عالی بانک مرکزی تصویب شد و سه صندوق ارزی مجوز گرفتهاند که به زودی کار خود را شروع کرده و به جذب منابع برای بنگاههای صادراتمحور کمک خواهند کرد.
تسهیلات مالیاتی برای اصناف و مشاغل
مدنی زاده در خصوص مالیات، مصوبه سران قوا اعلام شد که شرایطی را برای اصناف فراهم میکند.تداوم استفاده از کارتخوانها مجوز گرفت. جریمههای قانونی با تعویق به سال آینده منتقل شد. همچنین، فراخوان مالیات بر ارزش افزوده و مهلت بارگذاری دفاتر الکترونیکی به سال آینده موکول شد تا مدیریت رکود و تورم در این ایام میسر شود.
چشمانداز تحول اقتصادی: ۱۵۰ پروژه و ۶ مگاپروژه
مدنیزاده از جلسات موثر با اصناف و بازاریان تهران و استانهای دیگر خبر داد و اعلام کرد: کارگروه مشترکی برای حل دغدغههای مالیاتی و سامانه مجوزها ایجاد شده است. ما در وزارت اقتصاد ۱۵۰ پروژه مشخص با زمانبندی تعریف کردهایم که شش مورد از آنها مگاپروژه بزرگ هستند و هدف آنها رقم زدن یک تحول اقتصادی برای کشور است. توضیحات این پروژهها در برنامههای آتی اعلام خواهد شد.
اطمینان از کنترل اقتصاد
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما برای تک تک ابعاد اقتصادی از جمله معیشت، اشتغال، تولید، سرمایهگذاری، اصلاح بانکها، بودجه، انرژی، بهبود فضای کسبوکار، خصوصیسازی، ثبات بازار ارز و سیستم پولی برنامه داریم. تمام این برنامهها سهشنبه گذشته در جلسه با رئیس جمهور محترم تشریح شد. ما اطمینان داریم که بازار ارز با ثبات خواهد بود و تورم کنترل میشود.
ارسال نظر