، پس از آزادسازی ارج ترجیحی قیمت برخی اقلام به شکل فزاینده‌ای بالا رفت. تدبیر دولت پزشکیان برای شرایط جدید بازار ، افزایش کالابرگ دولتی و ارائه حداقل یازده قلم از کالاهای اساسی با یارانه دولتی بود که این میزان به مبلغ یک میلیون تومان برای هر نفر تعیین شد.

بلافاصله پس از حذف ارز ترجیحی وتصمیم دولت بر ارائه مستقیم یارانه به افراد جامعه، قیمت ها در برخی اقلام رشد اساسی داشت که اعتراضات بازاریان و کسبه و نیز بخشی از مردم را به دنبال داشت .

اگر چه دولت افزایش قیمت را در سه قلم کالا  مرغ،تخم مرغ و روغن اعلام کرده بود اما تاثیر این  افزایش قیمت بر مشتقات این سه قلم جنس نیز مشهود  بوده و قنادی‌ها ، کارخانجات کیک و بیسکوئیت ،ساندوبچی‌ها رستوران ها و دیگر اصناف مرتبط نیز به ناچار قیمت ها را افزایش داده   و تاثیر این گرانی در زوایای دیگر نیز دیده می‌شود.

استاندار اردبیل در روزهای اخیر گفته است که قیمت اجناس در حال تثبیت است اما مطابق گزارشات میدانی این تثبیت به شکل ملموس وجود ندارد به طوری که قیمت مرغ از ۱۸۰ هزار تومان تا ۲۴۰ هزار تومان در نوسان بوده و تخم مرغ نیز هم چنان در نقاط مختلف شهر اردبیل به قیمت‌های مختلف ارایه می‌شود.

صحبت‌های شهروندان در گفت و گو با خبرنگار ما نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد که نظارت هرچه بیشتر مسئولین مربوطه را می‌طلبد.

قیمت مرغ در قسمتهای مختلف شهر از ۱۸۰ هزار تومان تا ۲۷۵ هزار تومان بوده و قیمت گوشت گوساله نیز بین یک میلیون و ۳۵۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گزارش شده  است.

پیش از این نیز بهروز خلیلی معاون اقتصادی استاندار اردبیل در ۲۲ دیماه با بیان اینکه اکنون کمبودی در کالاهای اساسی در بازار نداریم، گفته بود: در حال حاضر به لحاظ قیمت، بازار به سمت تثبیت حرکت می‌کند و اقلام و کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها تامین شده است.

اما آنچه در بازار می‌بینیم با آنچه مسئولان استانی می‌گویند تفاوت فاحشی دارد و انتظار می‌رود  برای کنترل هر چه بیشتر بازار  و قیمت‌ اقلام اساسی نظارت جدی را شاهد باشیم چرا که پیداست  نظارتی که تاکنون  اعمال شده  منجر به کنترل بازار نشده و مغازه‌داران نرخ‌های دلخواه و نه تثبیت شده بر کالاها می‌گذارند.