، مهدی غضنفری،رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در نشست خبری بمناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس صندوق توسعه ملی اظهار کرد:در شروع جنگ ۱۲ روزه مجوزی از سوی رهبر انقلاب دریافت شد که امکان سرمایه گذاری در پروژه های حوزه انرژی را برای صندوق توسعه ملی فراهم می‌کرد.  غضنفری گفت: بلافاصله یک کارگروه تشکیل شد تا هماهنگی با بانک های عامل و نحوه سرمایه گذاری را در دستور کار خود قرار دهد.

به گفته وی در ابتدای این طرح تجیهز ۳۰ هزار مگا وات نیروگاه خورشیدی در دستور کار دولت بود. که تنها ۱۵هزار مگا وات پروژه به صندوق توسعه ملی سپرده شد.

این مقام مسئول تصریح کرد:ناترازی برق در تابستان گذشته، عزم مسئولان را به سمت یک حرکت توسعه‌ای و استفاده از تجدید پذیر ها برای کاهش ناترازی جزم کرد.

وی در بخش دیگری سخنان خود  توضیح داد: امروز صندوق توسعه ملی با تمام بدهی ها و سرمایه گذاری هایش واگذار شود ارزش تقریبی آن ۱۹۵میلیارد دلار است. البته این مفهوم با موجودی ارزی صندوق توسعه متفاوت است. 

غضنفری در بخش دیگر درباره بدهکاران  ارزی  به صندوق توسعه ملی اظهار کرد:شرکت ملی نفت ایران ۱۷ میلیارد دلار بدهی دارد که آماده گفت و گو و تعامل است که از طریق واگذاری میادین نفتی بدهی را جبران کنند. مابقی طرح های نیروگاهی ۲.۱ میلیارد دلار، سایر طرح های اقتصادی ۱.۹ میلیارد دلار است که در مجموع ۲۱ میلیارد دلار  است.

وی با اشاره به تأمین مالی پروژه فشار افزایی گفت: براساس طرح وزارت نفت مقرر شد تا یک بخشی از فروش نفت صرف تأمین مالی طرح فشار افزایی شود این موضوع در شورای اقتصاد مصوب خواهد شد.

یک گروه شامل مپنا، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی وارد یک طرح بزرگ نفتی در دشت آزادگان خواهند شد. در این طرح قرار نیست پیمانکاران تغییر کنند.

هیچ سرمایه گذاری در ونزوئلا انجام نداده‌ایم

این مقام مسوول درباره تعیین تکلیف سرمایه گذاری صندوق در ونزوئلا بیان کرد: در ونزوئلا هیچ سرمایه گذاری انجام نداده‌ایم بلکه در هیات امنا این تصمیم گرفته شد که به پیشنهادات بخش خصوصی ایرانی برای سرمایه گذاری در کشورهای خارجی پاسخ دهیم که یکی از این موارد تقاضای تسهیلات برای سرمایه گذاری در ونزوئلا بود.

وی گفت: برای این پروژه حالت عاملیت داشتیم و تسهیلاتی از محل بانک خاورمیانه پرداخت شد که ارزش آن ۶٧ میلیون دلار بود و برای آن تضامن لازم را دریافت کردیم و در این پروژه در ونزوئلا سوخت و سوزی نخواهیم داشت. تاکید دارم که این وام به بانک داده شده و برای آن هم ضمانت‌های لازم را دریافت کردیم.

همچنین   علیرضا صالح عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد:در سال جاری سهم صندوق صندوق باید ۴۸ درصد از صادرات نفت و گاز باشد. اما طبق قانون بودجه ۲۸ واحد درصد از این درآمد به عنوان طلب صندوق از دولت قلمداد می‌شود. یعنی هر رقمی از صادرات نفت و گاز وارد حساب‌های صندوق می‌شود در دو جایگاه جداگانه درج می‌شود.

وی افزود: برای سال بعد لایحه هنوز در دست بررسی است، سهم صندوق باید سالی سه واحد درصد اضافه شود اما طبق اساسنامه به ۵۱ واحد درصد می‌رسد.

‌عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی  از ارایه تسهیلات صندوق به واردات کالاهای اساسی خبر داد و گفت: صندوق هیچ کمک بلاعوضی برای واردات کالاهای اساسی ندارد بلکه ارقامی را برای حفظ ذخایر کالاهع استراتژیک به دولت وام می‌دهیم که دولت این رقم را باید بازپرداخت کند. 

وی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی وام ارزی برای واردات کالاهای اساسی را به واردکنندگان نداده است بلکه به دولت داده و این سوال را که این پول کجا رفته و چگونه مصرف شده را دولت و وزارت صمت باید پاسخ دهد. 

 به گفته  این تسهیلات را به دولت می‌دهیم و دولت آن را به سازمان متولی اختصاص می‌دهد و امسال اولین سال بود که دولت برای حفظ ذخایر استراتژیک و کالای اساسی تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی را دریافت کرد.