،تقی حسام اظهار داشت: پرونده مربوط به عرضه خارج از شبکه مرغ در یکی از واحدهای صنفی استان در تعزیرات حکومتی مازندران مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک و مستندات قانونی از سوی واحد متخلف، اتهام انتسابی محرز تشخیص داده شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران ادامه داد: بر اساس رای صادره، این واحد متخلف به پرداخت بیش از ۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

حسام با تاکید بر برخورد قاطع تعزیرات حکومتی با متخلفان تصریح کرد: دلیل این محکومیت، عرضه خارج از شبکه مرغ بوده و تعزیرات حکومتی استان با هرگونه تخلف در حوزه تأمین، توزیع و عرضه کالاهای اساسی، به‌ویژه اقلام معیشتی مردم، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.