، دکتر محمود رضا امینی، کارشناس ارشد راهبردی وحکمرانی اسلامی در یادداشتی نوشت:

طرح عظیم انتقال آب از دریا به مجتمع فولاد مبارکه و قطع وابستگی آن از حوضه آبریز زاینده‌رود، نقطه‌عطفی در مدیریت آب صنایع بزرگ کشور محسوب می‌شود. این پروژه که با سرمایه‌گذاری سنگین داخلی به سرانجام رسیده، در کنار مزایای انکارناپذیر، هشدارهای راهبردی مهمی را نیز برای سیاست‌گذاران و نهادهای حکمرانی آب به همراه دارد.

 مزایای راهبردی: امنیت آبی و رهایی زاینده‌رود

مهم‌ترین دستاورد این طرح، تضمین امنیت و پایداری تولید در یکی از حیاتی‌ترین صنایع کشور، فارغ از بحران‌های اقلیمی و خشکسالی است. با صفر شدن مصرف آب فولاد مبارکه از زاینده‌رود، فشار جدی و قدیمی از دوش این شریان حیاتی برداشته می‌شود. این رهایی، فرصت تنفس و احیای مجدد بوم‌سازگان (اکوسیستم) زاینده‌رود را فراهم آورده و امکان تخصیص پایدارتر آب به بخش شرب و کشاورزی بالادست و پایین‌دست را تقویت می‌کند. علاوه بر این، حجم عظیم سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری فناوری‌های بومی (مانند تولید لوله‌های خاص)، نشانگر توان مهندسی و خودکفایی زیرساختی در مواجهه با چالش‌های ملی است.

 معایب و ملاحظات حکمرانی منابع

در کنار مزایا، اجرای چنین ابرپروژه‌ای بدون ملاحظات دقیق، خود می‌تواند چالش‌آفرین باشد:

1. چالش انرژی و توجیه اقتصادی: انتقال آب در مسافت‌ها و ارتفاعات بالا، مستلزم مصرف سرسام‌آور انرژی الکتریکی است. تکیه بر این روش، اقتصاد صنعتی را به شدت وابسته به زیرساخت‌های انرژی می‌کند و پایداری آن در گروی تأمین ارزان و مستمر برق خواهد بود.

2. تهدیدات زیست‌محیطی ساحلی: فرایند نمک‌زدایی (شیرین‌سازی) آب دریا، مقادیر عظیمی پساب شور (برین) تولید می‌کند که در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند تعادل زیست‌محیطی مناطق ساحلی و دریایی را به شکل جبران‌ناپذیری برهم زند.

3. غفلت از مدیریت تقاضا: موفقیت این طرح ممکن است توهم «نامحدود بودن» منابع را تقویت کرده و صنایع را از تمرکز بر سیاست‌های بهره‌وری آب و بازچرخانی داخلی بازدارد. اتکا صرف به افزایش عرضه، بدون الزامات سختگیرانه برای کاهش شاخص‌های مصرف جهانی، یک خطای راهبردی در حکمرانی آب محسوب می‌شود.

 ضرورت اقدام هماهنگ

پروژه انتقال آب، باید به عنوان یک «مکمل استراتژیک» و نه یک «جایگزین جامع» دیده شود. ادامهٔ حیات پایدار اکوسیستم زاینده‌رود و صنعت فولاد، نیازمند آن است که در کنار این انتقال پرهزینه، دولت، مجلس و قوه قضائیه، با یک راهبرد عملی جدی، صنایع را ملزم به دستیابی به کمترین مصرف سرانه آب کنند و در مدیریت پساب‌های دریایی، بالاترین استانداردهای زیست‌محیطی را اعمال نمایند. ولنگاری در مصرف آب، حتی با منابع دریا، خیانتی به نسل‌های آینده و پایداری ملی است.