، نماینده مردم مشهد در مجلس با تشریح جزئیات رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، گفت: این لایحه در احکام اساسی با برنامه هفتم توسعه همخوانی نداشت و نه‌تنها پاسخگوی تورم مزمن و کاهش قدرت خرید مردم نبود، بلکه می‌توانست به تشدید تورم دامن بزند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی اخلاقی امیری با بیان اینکه لایحه بودجه سنواتی باید برش یک‌ساله‌ای از برنامه هفتم توسعه باشد، اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه مکرراً مورد تأکید ریاست محترم جمهور بوده و به‌عنوان میثاق مشترک دولت و مجلس شناخته می‌شود، اما متأسفانه در لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵، احکام متعددی از برنامه هفتم رعایت نشده بود.

نماینده مردم مشهد و کلات یکی از مهم‌ترین چالش‌های لایحه بودجه را افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان عنوان کرد و گفت: طبق احکام برنامه هفتم توسعه، افزایش حقوق باید حداقل به میزان نرخ تورم باشد، در حالی که عدد ۲۰ درصد نه‌تنها با تورم واقعی کشور هم‌خوانی ندارد، بلکه عملاً شکاف بزرگی میان افزایش حقوق واقعی و هزینه‌های معیشتی مردم ایجاد می‌کند و این مسئله یکی از دلایل اصلی مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ بود.

اخلاقی امیری با اشاره به بحران ناترازی انرژی در کشور تصریح کرد: مجلس بارها بر ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی تأکید کرده است، اما در لایحه بودجه سال آینده، علی‌رغم تشکیل سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی، تنها حدود ۱۰ همت برای این حوزه در نظر گرفته شده، در حالی که دولت چندین برابر این رقم را برای واردات بنزین اختصاص داده است.

به گفته وی، این رویکرد نشان‌دهنده فقدان نگاه راهبردی به حل ریشه‌ای مشکلات انرژی در کشور است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر محورهای مورد انتقاد نمایندگان دانست و گفت: در شرایطی که مردم تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارند، افزایش مالیات‌های غیرمستقیم به‌معنای انتقال مستقیم فشار به سفره مردم است، در حالی که اگر بناست فشاری وارد شود، دولت باید ابتدا از خودش شروع کند.

وی افزود: در همین لایحه، بودجه نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه افزایش پیدا کرده، اما در مقابل، اعتبارات حوزه‌های مرتبط با معیشت و زندگی مردم به‌صورت انقباضی بسته شده است.

نماینده مردم مشهد و کلات ادامه داد: با توجه به افزایش مالیات‌ها، تغییر در سیاست‌های ارزی و نحوه تخصیص ارز ترجیحی، این لایحه نه‌تنها توان کنترل تورم مزمن را نداشت، بلکه می‌توانست خود به عاملی برای تشدید تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم تبدیل شود.

اخلاقی امیری درباره برخورد مجلس با نسخه اصلاحی احتمالی دولت گفت: اگر دولت لایحه‌ای مشابه همین متن و بدون رفع اشکالات اساسی ارائه کند، مجلس مجدداً آن را رد خواهد کرد. مجلس الزاماتی را در قالب ۷ تا ۸ محور کلان به دولت اعلام می‌کند و تصویب بودجه منوط به اجرای این اصلاحات خواهد بود.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی تأکید کرد: این‌طور نیست که مجلس به هر قیمتی موظف به تصویب بودجه باشد؛ اگر اصلاحات اعمال نشود، رد شدن لایحه کاملاً محتمل است.

نماینده مردم مشهد و کلات در خصوص سهم استان خراسان رضوی از بودجه سال آینده گفت: در حوزه زیارت، مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده حدود ۴۲۰ میلیارد تومان است که شامل توسعه فرهنگ زیارت، کارگروه ملی زیارت و کمک به شهرهای زیارتی و بقاع متبرکه می‌شود که همچنین اعتباری جداگانه برای آستان قدس رضوی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در بخش پروژه‌های عمرانی نیز برای آزادراه حرم تا حرم و جاده‌های مواصلاتی استان، ارقامی در لایحه لحاظ شده که بررسی دقیق آن نیازمند ورود به جزئیات بودجه است.

اخلاقی امیری در پاسخ به نگرانی‌های مردم نسبت به نوسانات قیمت ارز و طلا و کاهش قدرت خرید، گفت: پیام رد کلیات بودجه این است که مجلس دغدغه مردم را دارد و خود را همراه مردم می‌داند. کشور امروز ناتوان از حل مشکلات نیست؛ بخش زیادی از مشکلات فعلی ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی است.

عضوکمیسیون تلفیق بودجه مجلس خاطرنشان کرد: در حاشیه جلسات کمیسیون تلفیق، گفت‌وگوهایی با مسئولان ذی‌ربط انجام شده و امیدواریم بخشی از مشکلات اقتصادی طی روزهای آینده اصلاح شود.

نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به اینکه رد کلیات به‌معنای فقدان نقاط قوت نیست، گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نقاط مثبتی هم داشت؛ از جمله انقباضی شدن هزینه‌های جاری دولت، کاهش برخی ریخت‌وپاش‌ها، ادغام و هماهنگی برخی دستگاه‌ها و همچنین شفافیت بیشتر در درآمدهای دولت و فروش نفت.

اخلاقی امیری در پایان درباره رأی‌گیری در صحن علنی مجلس اظهار داشت: در کمسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نسبت به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ رای منفی داده شد و لذا ۹ دی ماه مجدد در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می‌شود و اگر شرایط به همین شکل باقی بماند، به احتمال زیاد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی نیز رد خواهد شد، مگر آنکه اتفاق خاص و اصلاح معناداری رخ دهد.