، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری پیمان‌های جمعی اعلام کرد: تعیین حداقل دستمزد کارگران فرآیندی ساده نیست و بدون مشارکت فعال شرکای اجتماعی نمی‌توان به عدالت مزدی دست یافت.

وی اعلام کرد: در حال حاضر تعیین دستمزد در شورای عالی کار انجام می‌شود و امیدواریم این فرآیند از تصمیم‌گیری‌های فشرده پایان سال خارج شده و به سمت سه‌جانبه‌گرایی واقعی حرکت کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: هرگونه تصمیم‌گیری درباره مزد باید بر پایه منافع مشترک دولت، کارگران و کارفرمایان باشد و نادیده گرفتن هر یک از این اضلاع، تعادل بازار کار را بر هم می‌زند.

وی افزود: تعیین حداقل دستمزد موضوعی پیچیده است و صرفاً به افزایش عددی مزد محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند بررسی آثار آن بر اشتغال، تولید و اقتصاد کلان کشور است.

میدری خاطرنشان ساخت: اگر موضوع دستمزد به‌درستی بررسی نشود، تبعات منفی آن می‌تواند به کاهش اشتغال و تضعیف بنیه اقتصادی منجر شود و فشارهای جدیدی به جامعه کارگری تحمیل کند.

وی تاکید کرد: شکل‌گیری پیمان‌های جمعی امکان مذاکره واقعی میان کارگران و کارفرمایان را فراهم می‌کند و در این چارچوب، عدالت مزدی و توزیع منصفانه دستمزد تحقق می‌یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در سایه پیمان‌های جمعی و سه‌جانبه‌گرایی واقعی، افزایش بهره‌وری نیروی کار و تعیین دستمزد منصفانه به صورت همزمان ممکن خواهد شد.