، جمهوری اسلامی ایران اکنون در مرحله مهمی از شرایط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی و داخلی بسر می‌برد. غرب با فعال کردن مکانیسم ماشه به دنبال تغییر در تصمیمات تهران و سیاست‌های هسته‌ای کشورمان هستند. این مسئله از دید اروپا و آمریکا می‌تواند در دو بعد عمل کند: فشار بر دولت و ایجاد بحران داخلی به دلیل گرانی و تورم. با توجه به چنین راهبردی در آخرین روزهای باقی‌مانده از اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ برجام، فرانسه، انگلیس و آلمان مکانیسم ماشه را فعال کردند. بی‌تردید واکنش بازار ایران به این فشار، خنثی نبود و موجی از گرانی و افزایش نرخ ارز را تجربه کردیم. این اقدام تروئیکای اروپا بخشی از استراتژی گسترده‌تری هستند که عراقچی آن را «جنگ اقتصادی پس از شکست نظامی» توصیف می‌کند. در این راستا وزیر خارجه کشورمان تصریح کرد «دشمنان پس از ناکامی نظامی، به ایجاد نارضایتی عمومی از طریق اقتصاد روی آورده‌اند، اما ایران با تکیه بر نیروهای مسلح، مردم و دولت، این بحران را پشت سر خواهد گذاشت.»

در چنین فضایی، روسیه و چین با تأکید بر پایان یافتن اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، جلسات شورای امنیت در مورد عدم اشاعه که اخیراً به ابتکار انگلیس برگزار شد، را غیرمشروع توصیف کردند. در این کارزار اقتصادی، پکن و مسکو با حمایت دیپلماتیک در عرصه بین‌المللی و تداوم تجارت با ایران، پشتبانی خود را در عمل نشان دادند. این مسئله تقسیم‌بندی در شورای امنیت را هم آشکار کرد.

بر این اساس می‌توان گفت بازگرداندن تحریم‌های ملغی شده به بهانه واهی تردید در مورد برنامه هسته‌ای ایران، آنهم پس از جنگ ۱۲ روزه که با همراهی آمریکا و اروپا آغاز شد، فاز دوم اعمال فشار بر جمهوری اسلامی است. طبق گفته عراقچی هدف غایی غرب از این اقدام برانگیختن اعتراضات داخلی است. در این میان عدم همسویی روسیه و چین این فشارها را تضعیف می‌کند و به ایران فضای تنفس و مقاومت می‌دهد.

به بیان دیگر رویکرد پکن و مسکو، مقاومت ایران را از سطح داخلی به سطح بین‌المللی گسترش خواهد داد و همانطور که عراقچی پیش‌بینی می‌کند دشمنان نتیجه دادن سیاست‌هایشان را «به گور خواهند برد.» نکته مهم دیگر آنکه جمهوری اسلامی می‌تواند با پس‌زمینه همسویی چین و روسیه، از این فشار به عنوان فرصتی برای تقویت روایت «توان مقاومت در قالب اقتصاد مقاومتی» استفاده کند.

در این میان شاهد هستیم دولت بودجه ۱۴۰۵ را با اتکای بیشتر به منابعی بسته است که ارتباط کمتری با تأثیر تحولات سیاسی بر بازار نفت دارد. این موضوع می‌تواند در گام نخست شوکی به بازار داخلی وارد سازد. زیرا بخش بزرگی در درآمدهای دولت در سال آینده از محل مالیات‌های مختلف است اما در نهایت می‌تواند اقتصاد را از نوسانات بین‌المللی محافظت کند و این همان ایده پشت تدوین بودجه ۱۴۰۵ است.

به طور کلی آنچه در نظام بین‌الملل علیه جمهوری اسلامی ایران در حال وقوع است، نوعی جنگ هیبریدی (ترکیبی) است که در آن ابزار غرب نظامی، سیاسی و اقتصادی است و ایران در برابر این فشار در حال مقاومت است. این پویایی می‌تواند به تنش‌های بیشتر با غرب منجر شود، اما چون حمایت دو قدرت بزرگ دیگر شورای امنیت وجود دارد، تهران می‌تواند از این بحران هم عبور کند.