، ابراهیم علیزاده نیکو در نشست مشترک با مدیرکل تعزیرات حکومتی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرعامل کانون داوران حرفه‌ای مازندران و رؤسای اتاق‌های اصناف استان اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسه، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضائی برای فراهم‌سازی تمهیدات لازم جهت اجرای دقیق مفاد تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت حل اختلاف دادگستری استان و اداره‌کل صمت و همچنین تفاهم‌نامه منعقده میان معاونت داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف و اتاق اصناف ایران است.

وی افزود: در راستای اجرای دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری، راهکار ۲۹ سند تحول و تعالی قوه قضائیه و همچنین یکی از اقدامات برنامه‌ای سال جاری، فرهنگ‌سازی مراجعه به داوران حرفه‌ای و پرهیز از رجوع به داوران غیرحرفه‌ای از جمله تکالیف واحدهای قضائی سراسر کشور محسوب می‌شود.

معاون حل اختلاف دادگستری استان مازندران با بیان اینکه اطلاع‌رسانی عمومی درباره نحوه عملکرد داوران حرفه‌ای نقش مهمی در افزایش رضایت‌مندی مردم دارد، تصریح کرد: آگاهی‌بخشی صحیح می‌تواند اعتماد عمومی به داوری حرفه‌ای را تقویت کند.

علیزاده نیکو با اشاره به رویکرد نظام قضائی کشور گفت: استفاده حداکثری از شیوه‌های نوین و جایگزین رسیدگی قضائی در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد و بر همین اساس باید سطح دانش و آگاهی عمومی نسبت به آثار، مزایا و کارکردهای داوری حرفه‌ای افزایش یابد.

وی با اشاره به فعالیت کانون داوران حرفه‌ای در استان افزود: بیش از یک سال از تشکیل کانون داوران حرفه‌ای مازندران می‌گذرد و تأکید ما بر گسترش همکاری این کانون با واحدهای صنفی به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت داوران حرفه‌ای در حل و فصل اختلافات است.

معاون حل اختلاف دادگستری استان مازندران در پایان خاطرنشان کرد: در آینده، به‌کارگیری افراد متخصص صنفی برای فعالیت در هیأت‌های داوری در دستور کار قرار خواهد گرفت.