، علی‌اکبر عالیشاه در این نشست با اشاره به مصوبات اتخاذشده، از اعمال محدودیت‌های قانونی در دسترسی به خدمات عمومی، تسهیلات بانکی و برخی امتیازات برای محکومانی که از اجرای احکام قضایی تمکین نکرده‌اند خبر داد و گفت: این افراد از بهره‌مندی از هرگونه مقررات ارفاقی محروم خواهند شد.

دادستان مرکز استان مازندران با تاکید بر ضرورت تشدید قرارهای تامین کیفری افزود: قضات شعب تحقیق موظف شدند در صدور قرارهای تامین دقت بیشتری داشته باشند و وثیقه‌گذاران و کفیل‌ها نیز مکلف به معرفی محکومان برای اجرای احکام هستند.

وی  تصریح کرد: آمار جلب محکومان باید مبتنی بر واقعیت‌های میدانی بوده و به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شود و نظارت مشترک دستگاه قضایی و انتظامی بر این فرآیند استمرار یابد.

عالیشاه همچنین اعلام کرد: محکومانی که در مرحله اجرای حکم همکاری لازم را نداشته باشند، پس از جلب از هرگونه اقدام ارفاقی محروم شده و مجازات آن‌ها بدون اعمال تسهیلات قانونی اجرا خواهد شد.

بر اساس تصمیمات این نشست، ارائه گزارش‌های هفتگی از میزان موفقیت مجموعه انتظامی در جلب محکومان، برگزاری نشست‌های منظم میان مراجع انتظامی و قضات اجرای احکام و رصد مستمر نتایج اقدامات در دستور کار قرار گرفت.

دادستان مرکز استان مازندران اجرای به‌موقع و دقیق احکام قضایی را عامل تقویت اعتماد عمومی دانست و گفت: هرچه اجرای احکام قاطعانه‌تر و در زمان مقرر انجام شود، اعتماد مردم به دستگاه قضایی و انتظامی افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اطلاعاتی نیروی انتظامی تصریح کرد: بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها نقش موثری در شناسایی محل اختفای محکومان و افزایش توفیق در جلب و اجرای احکام دارد.