، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز فرآیند رسمی بررسی میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد: جلسات مشترک با نمایندگان کارفرمایی و تشکل‌های کارگری در دی‌ماه برگزار خواهد شد.

احمد میدری در حاشیه جلسه هیأت دولت امروز اظهار کرد: روز ۸ دی‌ماه نشستی با حضور کارفرمایان و نمایندگان تشکل‌های کارگری برگزار می‌کنیم و در این جلسه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مختلف درباره افزایش حقوق کارگران برای سال آینده بررسی خواهد شد.

وی افزود: هم‌زمان، موضوعاتی که در مجلس در حال بررسی است نیز مدنظر قرار می‌گیرد؛ از جمله طرح‌هایی که بر اساس آن افزایش دستمزد باید حداقل به اندازه نرخ تورم باشد. مجموعه این عوامل تعیین می‌کند که چگونه می‌توان به یک جمع‌بندی قابل اجرا میان کارگران و کارفرمایان رسید.

بر اساس روندهای معمول، قرار است نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار در روز ۲۹ آذرماه برگزار شود. این کمیته هر ساله وظیفه بررسی هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری، شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی، و تحلیل تغییرات قیمت‌ها در طول سال را بر عهده دارد.

پس از جمع‌بندی آمارها و ارقام مربوط به سبد معیشت، رقم نهایی با توافق اعضای شورای عالی کار اعلام می‌شود و این عدد به‌عنوان مبنای اصلی مذاکرات نهایی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جلسات دستمزد شورای عالی کار همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری در ماه‌های پایانی سال به شمار می‌رود، چرا که نتیجه این مذاکرات، سطح درآمد و قدرت خرید کارگران در یک سال کاری کامل را تعیین می‌کند.

فعالان کارگری و نمایندگان تشکل‌ها تأکید دارند که در محاسبه سبد معیشت، باید هزینه‌های واقعی زندگی و فشارهای ناشی از تورم به‌طور دقیق لحاظ شود. به اعتقاد آنان، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های معیشتی، شکاف میان دستمزد و تورم همچنان عمیق‌تر خواهد شد.

در این میان، طرح موضوع افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم، به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۵، توجه ویژه جامعه کارگری را به خود جلب کرده و انتظار می‌رود در هفته‌های آینده به یکی از بحث‌برانگیزترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شود.