، هیأت ارزش‌گذاری بانک آینده با رعایت استانداردهای قانونی و الزامات کارشناسی، فرآیند ارزیابی و قیمت‌گذاری بیش از ۱۰۰ شعبه و ساختمان‌های این بانک را آغاز کرده است؛ اقدامی که به‌منظور تضمین شفافیت، صیانت از حقوق سهامداران و تسریع در اجرای کامل فرآیند گزیر انجام می‌شود.

وی افزود: بانک آینده از یکم آبان ۱۴۰۴ و به دلیل ناترازی شدید، کمبود شدید کفایت سرمایه و زیان انباشته، با تصمیم بانک مرکزی و در چارچوب مقررات، وارد فرآیند گزیر شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که حجم زیان انباشته به حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بخش قابل‌توجهی از تسهیلات پرداختی بازنگشته بود.

بر اساس اعلام مقامات پولی، کفایت سرمایه منفی حدود ۶۰۰ درصدی، اضافه‌برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی از منابع بانک مرکزی، انجماد گسترده دارایی‌ها و نبود اراده مؤثر برای اصلاح ساختار مالی، از مهم‌ترین عوامل لغو مجوز فعالیت این بانک عنوان شده است.

در راستای جلوگیری از اختلال در خدمات بانکی و صیانت از سپرده‌های مردم، تمامی سپرده‌های مشتریان بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شد. وی افزود: در این فرآیند، اگرچه خدمات بانکی تداوم یافت، اما هیچ‌یک از بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نشده است.

تکلیف سهامداران نیز مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تعیین شد. بر اساس این مصوبه، سهامداران می‌توانند سهام خود را به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک سال منتهی به تصویب طرح گزیر واگذار کنند. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف شد سهام سهامداران غیرعضو مالک واحد را خریداری کند و قیمت هر سهم معادل ۸۹۵۰ ریال تعیین شد.

مهلت اولیه فروش سهام که تا ۲۵ آذر ۱۴۰۴ تعیین شده بود، با تمدید یک‌ماهه، تا ۲۵ دی ۱۴۰۴ ادامه دارد. بر اساس آخرین آمار تا ۱۸ آذر ۱۴۰۴، از مجموع حدود ۲.۵ میلیارد سهم قابل فروش، ۸۱۸ میلیون سهم خریداری شده که معادل ۳۲.۵ درصد کل سهام و به ارزش تقریبی ۷۳۲۴ میلیارد ریال است.

در کنار خرید سهام، هیأت ارزش‌گذاری اموال بانک آینده مجوز قیمت‌گذاری بیش از ۱۰۰ شعبه این بانک را صادر کرده است. این قیمت‌گذاری با رعایت ضوابط قانونی و استانداردهای فنی، توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌شود تا فرآیند واگذاری با دقت بالا و کمترین چالش حقوقی اجرا شود.

وی افزود: ساختمان مرکزی بانک آینده نیز با همکاری کارشناسان رسمی مورد تأیید قوه قضاییه و مشاوران خانواده قوه قضاییه ارزیابی و قیمت‌گذاری می‌شود تا ارزش‌گذاری این دارایی کلان با حداکثر شفافیت و مستندات حقوقی انجام گیرد.

بر اساس اعلام هیأت گزیر، تمامی مراحل کارشناسی به‌صورت کامل مستندسازی شده و حقوق سهامداران و منافع عمومی در تمام مراحل لحاظ خواهد شد. نتایج نهایی پس از طی مراحل قانونی برای اجرا ابلاغ می‌شود.

مدیر فرآیند گزیر بانک آینده موظف است پس از پرداخت تعهدات قطعی شامل بدهی به بانک ملی، خرید سهام، مطالبات قطعی طلبکاران، حق سنوات کارکنان و بدهی‌های شهرداری و دستگاه‌های اجرایی، در صورت وجود مازاد دارایی‌ها، نسبت به پرداخت سایر بدهی‌ها و سهم سهامداران اقدام کند.

فرآیند خرید سهام و ارزیابی دارایی‌ها همچنان در جریان است و سهامداران واجد شرایط تا پایان مهلت مقرر امکان فروش سهام خود را دارند. کارشناسان پولی تأکید دارند تسویه نهایی با سهامدارانی که سهام خود را عرضه نکنند، منوط به تکمیل ارزیابی دارایی‌ها و تسویه کامل بدهی‌ها خواهد بود.