،محمد صادق الحسینی، اقتصاددان، در چهارمین بخش از سلسله گفت‌وگوهای تخصصی پیشران جشنواره ملی نوآوری انرژی، ناترازی انرژی را فراتر از یک مشکل فنی دانست و گفت: ناترازی انرژی ابرچالشی است که تمامی ارکان اقتصادی و دیپلماتیک کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است.

وی افزود: این ناترازی فرصت‌های استراتژیک کشور را سوزانده است.

صادق الحسینی با بیان اینکه ناترازی انرژی اکنون به یک ابرچالش بزرگ بدل شده است، گفت: این وضعیت سبب گردیده تا ما نه‌تنها مزیت استراتژیک خود برای وابسته کردن سایر کشورها به‌ویژه از طریق صادرات گاز را از دست بدهیم، بلکه از درآمدهای ارزی حیاتی ناشی از آن نیز محروم شویم؛ این فقدان منابع، عملاً امکان بازپرداخت یارانه‌های مناسب، چه نقدی و چه غیرنقدی، را از دولت سلب کرده است.

صادق‌الحسینی با اشاره به بن‌بست سیاست‌های غیرقیمتی و پایان حق انتخاب گفت: وضعیت انرژی ایران به جایی رسیده که دیگر با سیاست‌گذاری در این حوزه مواجه نیستیم، چون وقتی می‌توانید سیاست‌گذاری کنید که انتخاب داشته باشید؛ الان شرایط انرژی کشور به نحوی است که ما انتخاب نداریم.

وی افزود: امسال تقریبا ۱۱۰ روز یا برق نداشته‌ایم یا گاز؛ ایران بهشت سیاست‌های غیرقیمتی‌شده و تنها گزینه‌ای که الان روبه‌روی ماست، فقط و فقط گزینه تغییرات قیمتی در تمام حامل‌ها است و این انتخاب نیست، بلکه یک اجبار سیاستی است.

صادق‌الحسینی ریشه ناترازی را سرکوب قیمت و فریب بهینه‌سازی دولتی دانست و گفت: در علم اقتصاد چیزی به نام ناترازی نداریم؛ اگر از ناترازی می‌گوییم به این معناست که قیمت به‌نحوی دستکاری شده است.

وی افزود: شکاف بین عرضه و تقاضا، با افزایش تولید، افزایش سرمایه‌گذاری یا بهینه‌سازی پر نمی‌شود، بهینه‌سازی فقط جایی معنی دارد که قیمت‌ها واقعی است.

صادق‌الحسینی با بیان اینکه "بهینه‌سازی دولتی، غیر از کلاه گذاشتن سر مردم و غیر از گروگان‌گرفتن آینده اقتصاد انرژی در کشور چیز دیگری نیست"، گفت: در سه سال گذشته، ۱۲ میلیارد دلار سوخت وارد کرده‌ایم؛ این به آن معنا است که ۱۲۷ میلیارد دلاری که می‌توانستیم صادر کنیم، صادر نکردیم، بلکه رایگان پخش کردیم و بخشی از تورم ۵۰ درصد، ناشی از کسری بودجه ارزی ناشی از واردات سوخت است.

وی افزود: اگر کل این ۱۲۷ میلیارد دلار را به صورت مستقیم به خود مردم می‌دادیم، حتماً دیگر فقر مطلق در ایران نداشتیم.

این اقتصاددان با بیان اینکه باید به تأثیر مخرب این بحران بر دیپلماسی و بودجه توجه کرد، گفت: قیمت‌گذاری غلط انرژی و ناترازی حاصل از آن، به دیپلماسی اقتصادی ما لطمه‌ای جدی وارد کرده و امکان فقرزدایی را از سیاست‌گذار گرفته است؛ این بحران با ایجاد کسری بودجه مزمن، تراز پرداخت‌های کشور را برهم زده و نتیجه ملموس آن، قطعی برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان است.

الحسینی با هشداری صریح نسبت به وضعیت سال آینده اعلام کرد: وضعیت بحرانی انرژی در ایران به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت رسیده است؛ در سال جاری، حدود ۳۵ درصد از کشور با قطعی برق و گاز مواجه بودند؛ اما برآوردها نشان می‌دهد با ادامه روند فعلی، این آمار در سال آینده احتمالاً به ۶۰ تا ۷۰ درصد خواهد رسید که به معنای فلج شدن بخش عظیمی از زندگی و صنعت کشور است.

وی افزود: دولت ایران سالانه حدود ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی به صورت غیررسمی پرداخت می‌کند؛ این رقم در بودجه رسمی ثبت نمی‌شود اما اثرات ویرانگر آن در کسری بودجه و تورم کاملاً هویداست.

صادق‌الحسینی با بیان اینکه "اگر این یارانه پنهان ۱۲۷ میلیارد دلاری را شفاف کرده و در بودجه رسمی ثبت کنیم، نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۶۰ درصد می‌رسد"، گفت: این یعنی ما دولتی با حجم مشابه کشورهای رفاهی پیشرفته مثل سوئد و دانمارک داریم، اما با کارایی بسیار پایین که منابعش را صرف آلودگی هوا و هدررفت انرژی می‌کند.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم اصلاح قیمت را به صورت تدریجی انجام دهیم، ۲۷ سال طول می‌کشد تا قیمت‌ها واقعی شود و باید ۲۷ شوک به قیمت‌ها بدهیم؛ بنابراین، تدریج و بهینه‌سازی راه‌حل نیست؛ راه‎حل فقط قیمت است که باید یک‌باره صورت بگیرد. راه حلی جز قیمت برای انرژی متصور نیست و این یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار است.

در ادامه این نشست، داور نظری، کارشناس ارشد انرژی، با آسیب‌شناسی شیوه مدیریت کشور، وضعیت کنونی را ناشی از فقدان تصمیم‌گیری و حل مسئله دانست و گفت: من این شیوه اداره امور را "حکمرانی انرژی تماشاگر" می‌نامم؛ حکمرانی‌ای که به جای حل مسئله، صرفاً نظاره‌گر است.

وی افزود: روند مواجهه ما با مشکلات بدین‌گونه است که هنگامی با مشکلی روبرو می‌شویم، آن را حل نمی‌کنیم تا به "چالش" تبدیل شود؛ چالش را رها می‌کنیم تا به "مسئله" بدل گردد و در نهایت با انباشت مسائل، با یک "بحران" تمام‌عیار مواجه می‌شویم.

معاون نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان شستا با بیان اینکه در هنگام بحران، راه‌حل‌های مبتنی بر فکر جمعی نداریم، تأکید کرد: اولین راهکارمان در حوزه انرژی این است که از حکمرانی تماشاگری فاصله بگیریم و به حکمرانی توانگری روی بیاوریم.

وی افزود: شرط صلاحیت مقامات برای حل بحران‌های کلان داشتن کارنامه‌ای موفق در حل مسائل کوچک‌تر است؛ اولین گام برای خروج از ناترازی، گذار از «حکمرانی تماشاگر» به «حکمرانی توانگر» است؛ حکمرانی‌ای که از تبدیل چالش به بحران پیشگیری می‌کند.

نظری با بیان اینکه "وقتی اختلاف قیمت فروش انرژی با قیمت واقعی به یک‌چهلم رسیده است، صحبت از اصلاح تدریجی بی‌معناست؛ ما نیازمند جراحی هستیم.

وی ادامه داد: ما در سال ۸۴ روزانه ۲۷ میلیون لیتر بنزین وارد می‌کردیم؛ با تغییر ریل از تماشاگر به حکمرانی توانگر و استفاده از تکنولوژی کارت سوخت، در تیرماه ۸۶ واردات را به صفر رساندیم؛ اگر آن سیاست پویا می‌ماند و افزایش قیمت بنزین با افزایش حقوق کارکنان فیکس می‌شد، امروز ۵۰ درصد ناترازی فعلی وجود نداشت.

این کارشناس انرژی با ارائه پیشنهاد اتصال قیمت حامل‌های انرژی به میزان افزایش حقوق سالانه گفت: کار کارشناسی ما نشان می‌داد که باید افزایش قیمت بنزین با افزایش حقوق کارکنان مساوی بشود؛ اگر افزایش حامل‌های انرژی را فیکس می‌کردیم، الان ۵۰ درصد مقصودمان حاصل می‌شد.

وی خطاب به سازمان برنامه و بودجه افزود: الان هم اگر می‌خواهند حقوق کارکنان را ۲۰ درصد افزایش بدهند، حامل‌های انرژی هم ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

نظری راهکار اصلی توزیع عادلانه را تغییر مبنای تخصیص یارانه دانست و تصریح کرد: ما اجازه نداریم به مردم ایران بگوییم که گاز و بنزین چند تمام می‌شود، بلکه راه‌حل این است که یارانه انرژی را بر اساس ژول به خانوار تخصیص بدهیم.

وی افزود: انرژی متعلق به دولت نیست، بلکه متعلق به مردم ایران است، بنابراین باید آن را به خودشان بدهیم تا خودشان تصمیم بگیرند که آن را به چه قیمتی مبادله کنند.

وی افزود: ما ناگزیر به افزایش قیمت هستیم، اما راهکار اجرایی آن در ایران، واگذاری انرژی به خانواده‌های ایرانی است؛ ما باید یارانه انرژی را بر اساس واحد "ژول" به خانوارها تخصیص دهیم؛ یعنی مجموع برق، گاز و بنزین را به یک واحد انرژی تبدیل کرده و سهمیه هر فرد را به خودش بدهیم.

نظری شرط موفقیت این طرح را ایجاد بازار آزاد برای مبادله سهمیه‌ها دانست و گفت: انرژی متعلق به دولت نیست، بلکه ثروت مردم ایران است؛ باید این سهمیه را به خودشان بدهیم تا خودشان تصمیم بگیرند با چه قیمتی مبادله کنند. تاکید می‌کنم که اگر امکان مبادله و قیمت آزاد برای انرژی تخصیص‌یافته وجود داشته باشد، می‌توان افکار عمومی را متقاعد کرد؛ اما اگر بازار مبادله شکل نگیرد، صرفِ دادن انرژی به مردم و آزادسازی قیمت‌ها یک فاجعه اجتماعی خواهد بود.