سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج در توضیح ضرورت اجرای سازوکار جدید اخذ برخط (آنلاین) مالیات بر ارزش افزوده گفت: در سال‌های گذشته نظارت دقیقی بر عملکرد مالیاتی رستوران‌های زنجیره‌ای و پلتفرم‌های نمایش خانگی وجود نداشت و همین خلأ موجب شده بود بخشی از مالیات واقعی این مجموعه‌ها به خزانه کشور واریز نشود. طبیعی است وقتی چنین نظارتی وجود نداشته باشد، زمینه برای تأخیر یا حتی عدم پرداخت کامل مالیات فراهم می‌شود.

وی افزود: مالیات یکی از قوانین مترقی هر کشور است. هر فرد یا کسب‌وکاری که از امکانات و زیرساخت‌های کشور بهره‌مند می‌شود و سود کسب می‌کند، باید سهم خود را برای اداره کشور بپردازد. اگر بخشی از جامعه مالیات دهد و بخشی دیگر که به‌مراتب درآمد بیشتری دارد مالیاتی نپردازد، این نه با عدالت سازگار است و نه با منطق اداره صحیح کشور.

نماینده مردم میناب تصریح کرد: در بسیاری از کشورها درآمد اصلی دولت از مالیات تأمین می‌شود، نه از فروش منابع زیرزمینی. مالیات از تولید، مالیات از کسب‌وکار و مالیات از خدمات، ستون فقرات بودجه آن کشورهاست. بنابراین ما نیز باید نظام مالیاتی عادلانه‌ای داشته باشیم؛ به این معنا که همه اصناف، بدون استثنا، به اندازه سهم و درآمد خود در تأمین هزینه‌های اداره کشور مشارکت کنند.

هاشمی نخل ابراهیمی با اشاره به شیوه قبلی دریافت مالیات ارزش افزوده بیان کرد: در گذشته مشتری هنگام خرید خدمات یا کالا، مالیات را همان لحظه پرداخت می‌کرد، اما سازمان امور مالیاتی این مبالغ را گاه سه‌ماهه، شش‌ماهه یا حتی یک‌ساله بعد دریافت می‌کرد. برخی کسب‌وکارها نیز عملاً این مبالغ را واریز نمی‌کردند. نتیجه آن بود که منابع شهرداری‌ها، اعتبارات سلامت، سهم صندوق‌های بازنشستگی و بودجه توسعه زیرساخت‌ها با تأخیرهای طولانی مواجه می‌شد.

ثبت الکترونیک تراکنش‌ها جلو فرار مالیاتی را می‌گیرد

وی با اشاره به نقش فاکتور الکترونیک تصریح کرد: ثبت الکترونیک تراکنش‌ها باعث شفافیت کامل می‌شود و امکان کتمان و فرار مالیاتی را به حداقل می‌رساند. سال‌ها نبود این شفافیت موجب شده بود برخی رستوران‌های زنجیره‌ای و برخی پلتفرم‌های نمایش خانگی از پرداخت واقعی مالیات شانه خالی کنند. اما وصول آنلاین مالیات گامی مهم در عدالت مالیاتی، تأمین درآمدهای پایدار و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی است. این کار به نفع مردم و توسعه کشور خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: اصل اساسی در نظام مالیاتی این است که هر فرد یا مجموعه‌ای که در کشور فعالیت اقتصادی دارد و از زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و امکانات ملی استفاده می‌کند، باید سهم قانونی خود را در قالب مالیات پرداخت کند. فرار مالیاتی یا امتناع از پرداخت کامل مالیات، علاوه بر ایجاد بی‌عدالتی میان فعالان اقتصادی، موجب اختلال در تأمین منابع اداره کشور می‌شود. اگر همه فعالیت‌ها، به‌ویژه فعالیت‌هایی که گردش مالی بالایی دارند، مالیات خود را شفاف و به‌موقع پرداخت کنند، درآمدهای پایدار کشور تقویت شده و تأمین هزینه‌های اساسی همچون سلامت، شهرسازی و صندوق‌های بیمه‌ای با مانع مواجه نخواهد شد.