، اطلاعیه کفش ملی به شرح زیر است: در پی انتشار خبری از سوی دیوان محاسبات کشور درباره «واگذاری غیرقانونی حقوق مالکانه یکی از املاک شرکت کفش ملی واقع در میدان قیام تهران»، بدین‌وسیله توضیحات تکمیلی شرکت به‌منظور تنویر افکار عمومی و ارائه تصویر دقیق از اقدامات قانونی انجام‌شده اعلام می‌گردد:

۱. شرکت کفش ملی هرگونه اقدام انفرادی، خارج از حدود اختیارات قانونی و بدون تصویب مراجع صالحه را فاقد اثر و اعتبار حقوقی دانسته و تصریح می‌نماید که هیأت‌مدیره و مدیرعامل این شرکت هیچ‌گونه مصوبه، اذن یا تفویضی درخصوص واگذاری مورد اشاره صادر نکرده‌اند. اقدام خلاف قانون، صرفاً توسط یکی از اعضای هیأت‌مدیره و خارج از چارچوب اداری و بدون اخذ مجوز‌های قانونی لازم صورت گرفته و به هیچ‌وجه بیانگر اراده رسمی شرکت نیست.

۲. بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، هیأت‌مدیره و واحد‌های نظارتی داخلی رسیدگی دقیق و مستقل را آغاز کرده و کلیه مستندات و اطلاعات مرتبط جمع‌آوری گردیده است. همچنین شکایت رسمی علیه خریدار و عضو متخلف هیأت‌مدیره در مراجع قضایی ثبت شده و همکاری کامل با دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع نظارتی در بالاترین سطوح در حال انجام است.

۳. شرکت کفش ملی ضمن قدردانی از ورود به‌موقع و حرفه‌ای دیوان محاسبات، اعلام می‌دارد:

• پیگیری‌های حقوقی و اداری برای ابطال هرگونه آثار احتمالی ناشی از اقدام غیرقانونی مذکور آغاز شده است.

• اقدامات لازم برای صیانت کامل از حقوق مالکانه شرکت و حفاظت از دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری با جدیت دنبال می‌شود.

• تا پایان فرایند رسیدگی، هرگونه نقل‌وانتقال، تعهد یا ایجاد آثار حقوقی مرتبط با ملک مذکور، وفق دستور هیأت‌مدیره، متوقف و ممنوع اعلام شده است.

۴. بدیهی است پس از نهایی‌شدن بررسی‌های دیوان محاسبات و سایر مراجع ذی‌صلاح، شرکت مطابق قوانین و مقررات، تصمیمات قاطع و لازم را نسبت به فرد یا افراد دخیل در این تخلف اعمال خواهد کرد و این موضوع بدون هیچ‌گونه اغماض و در چارچوب مقررات جاری مجدانه پیگیری می‌شود.

۵. شرکت کفش ملی ضمن تأکید مجدد بر شفافیت، رعایت دقیق مقررات مالی و معاملاتی و پایبندی کامل به قوانین ناظر بر اموال و دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری اعلام می‌نماید که تمامی فرآیند‌های داخلی مرتبط با کنترل، تصویب و نظارت بر معاملات، در راستای جلوگیری از تکرار موارد مشابه، به‌طور مستمر پایش و کنترل می‌گردد.