،  در نشست مسئولان قضائی، وحید میرحسینی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، بر اهمیت نقش دادستان‌ها در صیانت از حقوق عامه و تأثیر آن بر کاهش حجم دعاوی قضایی تأکید کرد.

وی گفت که ۹۰ درصد وظایف دادستان‌ها خارج از چارچوب قضایی و شامل رویکردهای مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی است، و در صورت بهره‌گیری از ظرفیت مردم، شوراها، ائمه جماعات و دانشگاهیان، بسیاری از مشکلات اجتماعی و قضایی قابل حل خواهد بود.

میرحسینی ارتباط میان احیای حقوق عامه و کاهش پرونده‌ها را «قطعی و راهبردی» دانست و با استناد به مطالعات آماری، تقویت عملکرد دادستان‌ها را عامل جلوگیری از بروز تعارضات و کاهش استهلاک اجتماعی معرفی کرد.

وی در گزارشی از تدوین ۲۱ محور کلان حقوق عامه در ستاد دادستانی کل کشور خبر داد و از پیشنهاد راه‌اندازی سامانه نظارت و پیگیری (سنپ) برای مدیریت هوشمند این فعالیت‌ها سخن گفت. این سامانه، تصمیمات دادستان‌ها را داده‌محور کرده و تعامل آنها با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی را تقویت خواهد کرد.

معاون دادستان کل کشور با تشریح تفاوت مأموریت دادستان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد که نظارت بر عملکرد ادارات وظیفه سازمان بازرسی است، اما دادستان مسئول اعتراض به ترک فعل، مطالبه اجرای قانون و پیگیری خواسته‌های مردم محسوب می‌شود؛ نقشی با رویکرد مطالبه‌گرانه و نه مداخله‌جویانه.

در پایان، میرحسینی از پیگیری اصلاحات لایحه صیانت از حقوق عامه و درج یک ماده ۴۸۸ مکرر در اصلاحیه قانون آئین دادرسی کیفری برای کنترل مجرمین حرفه‌ای خبر داد. هدف این اقدامات، تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای امنیت روانی جامعه و کاهش فرسایش سرمایه‌های انسانی و مادی در مسیر اجرای عدالت عنوان شد.