، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد هیات دولت با لایحه‌ای مهم در زمینه اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت موافقت کرده است.

این لایحه که به‌منظور رفع تبعیضات ناروا و ایجاد عدالت بیمه‌ای تهیه شده، اقلامی مانند اضافه‌کار، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته، بدی آب و هوا، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری را مشمول کسور بازنشستگی می‌سازد.

وی افزود: هدف اصلی این طرح، جلوگیری از کاهش محسوس حقوق کارکنان پس از بازنشستگی است؛ پدیده‌ای که طی سال‌های اخیر به یکی از مشکلات ساختاری نظام اداری کشور تبدیل شده بود.

با اعمال این اصلاحات، حقوق بازنشستگان دولتی به‌صورت واقعی با سطح دریافتی زمان اشتغال متناسب خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود مستمری آنان ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد داشته باشد.

بر اساس متن لایحه، اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، گامی هماهنگ با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است؛ از جمله رفع نابرابری‌ها، تحقق نظام بیمه‌ای جامع، و وحدت رویه میان صندوق‌های بازنشستگی. به بیان وزارت رفاه، اجرای این طرح موجب افزایش توان مالی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش فشار بودجه‌ای دولت در بخش متناسب‌سازی می‌شود.

میدری در توضیح ابعاد اجتماعی و روانی لایحه افزود: این تصمیم پیام روشنی از عزم دولت برای حفظ کرامت و امنیت معیشتی کارکنان دارد.

وقتی نیروهای انسانی از ثبات اقتصادی و آینده مطمئن در دوران بازنشستگی برخوردار باشند، اعتماد به نظام اداری کشور ارتقا می‌یابد و بهره‌وری در بدنه دولت افزایش پیدا می‌کند.

پیشینه این اصلاح قانونی به سال ۱۳۹۲ بازمی‌گردد که بنا بود برای نخستین‌بار اقلام رفاهی در محاسبات بیمه‌ای لحاظ شود، اما اجرای آن در دولت‌های مختلف مسکوت ماند.

اکنون با تصویب این لایحه، زمینه تحقق عدالت بیمه‌ای برای کارکنان دولت و به‌تدریج میان کارکنان تابع قانون خدمات کشوری و مشمولان قانون کار فراهم خواهد شد.

در نهایت، با ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رود طی ماه‌های آینده چارچوب نهایی آن تصویب و به مرحله اجرا برسد.

تحلیلگران حوزه رفاه اجتماعی از این طرح به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین اصلاحات نظام حقوق و بازنشستگی ایران در دهه اخیر یاد می‌کنند که می‌تواند به تثبیت عدالت، ارتقای اعتماد و پایداری صندوق‌های بازنشستگی منجر شود.