، در پی مخالفت نهادهای قضایی با تصمیم دولت فدرال برای استقرار گارد ملی آمریکا در مناطق شهری، صدها نیروی گارد ملی از شهرهای شیکاگو و پورتلند عقب‌نشینی کردند. به گزارش رویترز، این تصمیم پس از صدور احکام پی‌درپی قضایی و اعتراض مقامات محلی ایالات دموکرات اتخاذ شد.

منابع خبری در واشنگتن اعلام کردند استقرار این نیروها که به دستور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه و با هدف مبارزه با مهاجرت غیرقانونی انجام شده بود، از آغاز با چالش‌های حقوقی روبه‌رو بود. با صدور دستور قضایی مبنی بر «غیرقانونی بودن عملیات نظامی داخلی»، روند خروج از روز یکشنبه آغاز شد.

مقامات مطلع در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز فاش کردند حدود ۲۰۰ سرباز اعزامی از ایالت‌های دیگر که به‌سبب شکایت‌های حقوقی هیچ‌گاه در خیابان‌ها مستقر نشدند، به پایگاه‌های خود بازگشته‌اند. در عین حال، حدود ۳۰۰ نیروی گارد ملی ایلینوی در شیکاگو و ۱۰۰ سرباز از نیروهای اورگن در پورتلند همچنان به صورت محدود باقی مانده‌اند.

فرماندهی شمالی آمریکا (USNORTHCOM) در بیانیه‌ای اعلام کرد که «در حال بازنگری حضور گارد ملی در چند شهر از جمله پورتلند، لس‌آنجلس و شیکاگو» است اما جزئیات بیشتری منتشر نکرد. کارشناسان نظامی می‌گویند استفاده ترامپ از گارد ملی در حوزه‌های شهری و برای اعمال سیاست‌های مهاجرتی، اقدامی کم‌سابقه و بحث‌برانگیز است چون این نیروها عمدتاً زیر نظر فرمانداران ایالتی فعالیت دارند و برای بحران‌های غیرنظامی مانند بلایای طبیعی بسیج می‌شوند.

تنش میان دولت فدرال و ایالت‌های دموکرات از اوایل اکتبر و پس از اعزام نیرو از تگزاس و کالیفرنیا به این مناطق شدت گرفت. دادگاه فدرال پورتلند استقرار نیروها را خلاف قانون اساسی دانست و آن را تجاوز به اختیارات ایالت‌ها عنوان کرد. همچنین، دو دادگاه در شهر شیکاگو نیز استقرار گارد ملی در این شهر را ممنوع اعلام کردند و اکنون پرونده در اختیار دیوان عالی آمریکا قرار گرفته است.

کارشناسان حقوقی معتقدند این حادثه تازه‌ترین نشانه از شکاف عمیق سیاسی میان دولت فدرال و ایالت‌های دموکرات است؛ شکافی که می‌تواند اجرای سیاست‌های امنیت داخلی دولت ترامپ را در ماه‌های آینده با مشکلات مضاعف روبه‌رو کند.