، اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر سال جاری با کاهش ۱.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی، اولین رشد منفی خود در شش فصل اخیر را تجربه کرد؛ افتی که به‌گفته کارشناسان مستقیماً از پیامدهای تعرفه‌های جدید دولت آمریکا بر واردات کالاهای ژاپنی ناشی می‌شود. این فشارها به‌ویژه بر صادرات خودرو تأثیر قابل‌توجهی گذاشته است.

تحلیل داده‌های رسمی نشان می‌دهد صادرات تولیدکنندگان ژاپنی، به‌ویژه در بخش خودرو، پس از دوره‌ای از رشد موقت پیش از اجرای تعرفه‌های ۱۵ تا ۲۷ درصدی، به‌شدت کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز با اعمال مقررات تازه مربوط به بهره‌وری انرژی دچار سکون شد و بخشی از افت رشد اقتصادی را رقم زد.

«کازوتاکا مائدا» اقتصاددان مؤسسه تحقیقاتی «میجی یاسودا» تصریح کرد: رکود جاری بیش از آنکه ساختاری باشد، ناشی از عوامل موقت مانند تعدیل‌های مسکن و فشارهای بیرونی تجارت است. وی افزود: صادرات نیز واکنش فوری به تغییر سیاست‌های گمرکی آمریکا نشان داده اما انتظار می‌رود طی یک یا دو سال آینده اقتصاد به مسیر بهبودی تدریجی بازگردد.

در مقابل، «مینورو کیوچی» دبیر ارشد کابینه ژاپن اعلام کرد: مصرف خصوصی برای ششمین فصل پیاپی رشد کرده و هزینه‌های سرمایه‌ای در چهارمین فصل متوالی افزایش یافته است. وی تأکید کرد: مجموعه این شاخص‌ها نشان می‌دهد اقتصاد همچنان در مسیر بهبود تدریجی و پایدار قرار دارد، هرچند سرعت آن کاهش یافته است.

با وجود فشار تعرفه‌ها، داده‌های رسمی نشان می‌دهد مصرف بخش خانوار که بیش از نیمی از اقتصاد ژاپن را تشکیل می‌دهد، در این فصل تنها ۰.۱ درصد افزایش یافته که نسبت به رشد ۰.۴ درصدی فصل قبل کاهش محسوسی دارد؛ نشانه‌ای از تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش تمایل به خرج‌کرد خانوارها.

در همین حال، «ساتسوکی کاتایاما» وزیر دارایی ژاپن خاطرنشان ساخت: بسته محرک اقتصادی تازه این کشور بیش از ۱۷ تریلیون ین (معادل ۱۱۰ میلیارد دلار) خواهد بود. هدف این برنامه، جبران کاهش تقاضای داخلی و احیای نقش صنایع صادرات‌محور در رشد اقتصادی است.

به گزارش تحلیلگران مؤسسه مالی «نومورا سکیوریتیز»، بخشی از سیاست‌های جدید از زمستان ۲۰۲۵ تا بهار ۲۰۲۶ اجرا می‌شود تا با بهبود واقعی درآمد خانوارها، تقاضای داخلی و مصرف را در نیمه اول سال آینده میلادی تقویت کند.

به‌طور کلی، اقتصاد ژاپن در آستانه سال ۲۰۲۶ در مرحله‌ای حساس از نبرد میان سیاست‌های حمایتی داخلی و محدودیت‌های خارجی به‌ویژه تعرفه‌های آمریکا قرار گرفته است. اگر دولت بتواند از طریق تحریک تقاضای داخلی و افزایش بهره‌وری بخش مسکن و انرژی، رکود فعلی را مهار کند، احتمال بازگشت به رشد مثبت در نیمه دوم سال آینده وجود دارد؛ اما در غیر این صورت، جنگ تعرفه‌ای واشنگتن می‌تواند یکی از طولانی‌ترین رکودهای دهه اخیر ژاپن را رقم بزند.