، بازار مسکن ایران در سال های اخیر فراز و فرودهای بسیاری را به خود دیده است. در این چهارچوب، اوج گیری نرخ تورم و گرانی نرخ ارز و متعاقبا بالارفتن هزینه های ساخت مسکن، همه و همه سبب شده اند تا نه تنها قیمت مسکن در ایران افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کند بلکه بازار اجاره نیز به نحوی منفی تحت تاثیر قرار بگیرد و شاهد افزایش سرسام آور نرخ اجاره بها در بخش های مختلف ایران باشیم. اساسا به همین دلیل است که دولت های سال های اخیر در کشورمان همگی سعی داشته اند به سهم خود، بازار مسکن را کنترل و وضعیت را در قالب آن به نفع مردم تغییر دهند. هدفگذاری که البته تاکنون چندان موفق نبوده است.

با این همه، به تازگی شاهد انتشار یک آمار معنادار در مورد بخش مسکن ایران بوده ایم که در نوع خود با بازتاب‌های مختلفی همراه شده است. مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در موضع گیری اعلام کرده که میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در نیمه نخست سال جاری بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. یوسفی تصریح کرد که: "در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲، در شهر تهران ۶ هزار و ۷۶۰ پروانه ساختمانی صادر شده که این رقم در نیمه نخست سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، به ترتیب به ۵۱۰۰ و ۳۹۰۰ مورد کاهش یافته است".

این آمار در وهله نخست این موضوع را به ذهن متبادر می کند که قرار است شاهد سنگین‌تر شدن کفه تقاضا به نسبت عرضه در بخش مسکن ایران باشیم. موضوعی که البته در طی ماه ها و سال های اخیر برجسته شده و اکنون ماهیت عمیق تری را به خود گرفته است. این معادله هیچ بروندادی الا گرانی مسکن را تولید نمی کند و این یعنی با توجه به عقب ماندن دستمزد و درآمد طیف های قابل توجهی از مردم کشورمان از نرخ تورم، در عینِ گران شدن مسکن، باید شاهد نوعی رکود نیز در بازار مسکن باشیم زیرا قدرت خرید مردم در این حوزه به نحو ملموس و محسوسی افت می کند. موضوعی که البته در ماه های گذشته نیز سبب شده تا شاهد رکودی جدی در بازار مسکن ایران باشیم.

مساله دوم اینکه کاهش صدور پروانه های ساخت و ساز در کشور، در نوع خود این پیام را نیز به ذهن متبادر می‌کند که بخش ساخت مسکن، آنطور که باید و شاید مثل قبل برای فعالان این حوزه جذاب نیست و شاهد نوعی کوچ سرمایه از سوی سازندگان به دیگر بازارها نظیر طلا و ارز بوده ایم. بازارهایی که می توانند سود بیشتری را برای افراد تضمین کنند که البته برای کلیت اقتصاد ایران مفید نیست. از این رو، دولت باید فعالانه‌تر وارد میدان شود و سرمایه گذاری هرچه بیشتر در بخش مسکن را تشویق و تحریک کند.