، کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام وجود انحراف گسترده در نظام تخصیص سوخت، بر ضرورت بازنگری فوری در سازوکارهای توزیع تأکید کرد و گفت: بسیاری از مصرف‌کنندگانی که درخواست آن‌ها به شرکت ملی پخش ارجاع داده می‌شود اساساً فاقد فعالیت واقعی هستند و تنها روی کاغذ متقاضی سوخت محسوب می‌شوند.

وی افزود: در استان تهران سازمان‌های متولی، سهمیه ۷۰ هزار لیتر سوخت را برای یک مصرف‌کننده تأیید کرده بودند، اما بررسی میدانی نشان داد مصرف واقعی تنها حدود ۱۵ هزار لیتر است؛ این یعنی ۵۵ هزار لیتر سوخت بدون نیاز واقعی تأیید شده است.

وی خاطرنشان ساخت: از سال ۱۳۹۸ مصوبه‌ای به همه وزارتخانه‌ها ابلاغ شد تا الگوی مصرف مصرف‌کنندگان خود را تدوین و ارائه کنند، اما تا امروز هیچ‌یک از دستگاه‌ها از جمله وزارت صمت این مسئولیت قانونی را انجام نداده‌اند؛ در حالی‌ که شش سال از آن زمان می‌گذرد و این تعلل موجب بی‌نظمی جدی در نظام توزیع سوخت شده است.

به گفته کارشناسان حوزه انرژی، عدم وجود الگوی مصرف دقیق باعث می‌شود تخصیص سوخت در ایران نه بر پایه داده‌های واقعی بلکه بر اساس برآوردهای غیرمستند صورت گیرد. همین مسئله علاوه بر اتلاف منابع، موجب شکل‌گیری بازار سیاه، تشدید قاچاق سوخت و بی‌اعتمادی در میان مصرف‌کنندگان شرافتمند صنعتی می‌شود.

ویس‌کرمی تأکید کرد: مسئولیت اولیه مدیریت مصرف با دستگاه‌های تخصصی نظیر صمت، جهاد کشاورزی و وزارت راه است؛ شرکت پخش تنها یک نهاد تأمین و توزیع‌کننده است و بدون اطلاعات واقعی از میزان مصرف، نمی‌تواند بهینه‌سازی را پیش ببرد.

کارشناسان انرژی این سخنان را نشانه‌ای از یک بحران مدیریتی پنهان در حکمرانی سوخت کشور می‌دانند؛ بحرانی که اگر اصلاح نشود، نه‌تنها درآمدهای ملی را کاهش می‌دهد بلکه سیاست یارانه‌ای کشور را نیز با ناعدالتی و بی‌ثباتی روبه‌رو خواهد کرد. تدوین فوری الگوی ملی مصرف سوخت، شفافیت در داده‌های صنفی و نظارت میدانی مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، سه گام کلیدی برای بازگرداندن انضباط به این زنجیره حیاتی عنوان شده است.