، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از تأمین بخشی از مطالبات شاکیان پرونده موسوم به صندوق قرض‌الحسنه جعفری خبر داد و افزود: در راستای تسریع در روند رسیدگی و تأمین خسارات مالباختگان، جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، بانک ملی و بانک رفاه کارگران برگزار شد که این هماهنگی‌ها نقش مؤثری در پیشرفت پرونده داشته است.

وی توضیح داد که در مرحله جدید رسیدگی، املاک مرتبط با متهم جعفری اردستانی شناسایی و دستور کارشناسی رسمی آن‌ها صادر شده است؛ افزود: واگذاری این املاک به بانک‌های عامل در حال انجام است و بهای کارشناسی‌شده پس از طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار می‌گیرد تا به نسبت حقوق شکات پرداخت شود.

القاصی از همکاری دستگاه‌های نظارتی و بانکی در اجرای تصمیمات دادگستری قدردانی کرد و تأکید نمود این پرونده با دقت و نظارت مستمر پیگیری می‌شود تا ضمن حفظ حقوق کلیه شکات، اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی و نظام بانکی تقویت گردد.

به گفته وی، با اجرای این اقدامات، نخستین مرحله پرداخت مطالبات شاکیان آغاز خواهد شد و سایر بخش‌های خسارت نیز پس از تکمیل فرایند کارشناسی و فروش دارایی‌های باقیمانده متهم، در دستور کار قرار می‌گیرد.

پرونده صندوق جعفری یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی مالی در استان تهران است که از مدت‌ها پیش با هدف احقاق حقوق سپرده‌گذاران و جلوگیری از ورود خسارات جدید تحت پیگیری قضایی قرار دارد.