، نشست تخصصی «سامان‌بخشی به خدمات جراحی زیبایی و مقابله با مداخلات غیرمجاز» با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری تهران، و علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، برگزار شد.

القاصی در این نشست تأکید کرد که ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه درمانی و جراحی، علاوه بر تهدید سلامت مردم، حیثیت حرفه‌ای جامعه پزشکی را نیز آسیب‌پذیر کرده است.

وی افزود: افزایش شکایات ناشی از جراحی‌های زیبایی غیرمجاز، بیانگر خلأ نظارتی و گستردگی تبلیغات فریبنده در فضای مجازی است.

القاصی با استناد به ماده ۳ قانون امور پزشکی مصوب ۱۳۳۴ یادآور شد که هرگونه اقدام درمانی بدون پروانه، جرم محسوب شده و مرتکب آن مستوجب حبس تعزیری و محرومیت از فعالیت درمانی است.

وی افزود: طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، حتی پزشکان دارای پروانه در صورت رعایت نکردن موازین فنی، ضامن خسارات بیماران خواهند بود؛ بنابراین فعالیت افراد غیرپزشک در جراحی زیبایی، تعرض به جان مردم است.

وی با اشاره به برخی تخلفات جدید گفت: گزارش‌هایی دریافت شده که بعضی افراد فاقد تحصیلات پزشکی و حتی ارتباط با حوزه سلامت، در زیرزمین‌ها و واحدهای فاقد مجوز اقدام به جراحی می‌کنند یا از نام پزشکان بازنشسته و خارج از کشور سوءاستفاده می‌نمایند.

القاصی تصریح کرد که این اقدامات در سه سطح کیفری، انتظامی و مدنی قابل پیگرد است و سازمان نظام پزشکی مکلف است اسامی متخلفان را بی‌درنگ به مرجع قضایی اعلام کند؛ هرگونه تعلل در این زمینه، تخلف است.

رئیس کل دادگستری تهران تأکید کرد: سه نهاد قوه قضائیه ، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی باید در هماهنگی کامل، ضمن تدوین صلاحیت‌های تخصصی هر رشته، بر تمام اعمال جراحی نظارت هوشمند و مستمر داشته باشند. به گفته وی، قوای اجرایی و نظارتی موظف‌اند تا سه ماه آینده نقشه صلاحیت جراحان عمومی و تخصصی را ابلاغ کنند تا محدوده قانونی عمل جراحی مشخص شود.

او همچنین از طراحی سامانه ملی ثبت اعمال جراحی خبر داد که بر اساس آن، هر عمل جراحی زیبایی با مشخصات کامل پزشک، مرکز درمانی و نوع عمل در سامانه‌ای مرکزی ثبت می‌شود؛ اقدامی که زمینه تخلفات و صدور مجوزهای صوری را محدود خواهد کرد.

در بخش دوم نشست، علی صالحی دادستان تهران با اشاره به مرگ یک زن در یکی از مراکز غیرمجاز زیبایی، بر فوریت اقدامات بازدارنده تأکید کرد. وی گفت: ضعف در اجرای قانون «تعیین وظایف شاغلان حرف پزشکی» و ناهماهنگی نهادهای نظارتی، از دلایل اصلی گسترش این تخلفات است. او تأکید کرد که وزارت بهداشت و نظام پزشکی باید اجرای عملی این قانون را در حوزه زیبایی تسریع کنند تا از بروز فجایع انسانی جلوگیری شود.

صالحی با انتقاد از تبلیغات گسترده در فضای مجازی اظهار داشت: در اینستاگرام و سایر شبکه‌ها، چهره‌های مشهور با تبلیغات فریبنده مردم را به مراکز فاقد مجوز می‌کشانند؛ بنابراین همکاری نزدیک میان دادستانی، پلیس فتا و وزارت بهداشت برای رصد و مسدودسازی صفحات متخلف در دستور کار قرار گرفته است.

او اعلام کرد که در سال جاری تاکنون ۲۲۲۴ پرونده اشتغال غیرمجاز در امور پزشکی، ۴۵ پرونده مربوط به تأسیس مراکز غیرمجاز، ۲۴۳ پرونده اداره مراکز درمانی توسط افراد فاقد صلاحیت و ۹۲ پرونده تبلیغ خلاف واقع در دادسراهای تهران تشکیل شده است. صالحی افزود: این آمار نشان می‌دهد که مسئله مداخلات غیرمجاز، به تهدیدی ساختاری برای سلامت عمومی تبدیل شده و نیازمند برخورد قضایی منسجم است.

دادستان تهران خاطرنشان کرد که با پیشنهاد وی، شعبه‌ای ویژه در دادسرای تهران برای بررسی متمرکز پرونده مداخله‌گران در امور پزشکی تشکیل شده است تا ضمن تسریع در رسیدگی، هماهنگی کامل میان پلیس، وزارت بهداشت و مراجع قضایی برقرار شود. تمرکز این شعبه بر دو محور خواهد بود: نخست، رسیدگی به قصور پزشکان دارای پروانه؛ دوم، پیگرد افراد فاقد صلاحیت که با اقدامات غیرمجاز به جان شهروندان آسیب زده‌اند.

در پایان، صالحی تأکید کرد: دستگاه قضا در حمایت از جامعه پزشکی متعهد و برخورد با افراد سودجو و فاقد صلاحیت هیچ ملاحظه‌ای نخواهد داشت. هدف از این اقدامات، حفظ سلامت انسان‌ها، صیانت از کر حرفه پزشکی و بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام سلامت کشور است.