، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری دولت چهاردهم، امروز دوشنبه ۱۹ آبان در صحن علنی مجلس، با اشاره به اینکه پیش‌تر گزارشی مفصل از عملکرد وزارت دادگستری در خصوص برنامه هفتم توسعه ارائه شده است، گفت: براساس برنامه هفتم پیشرفت، وزارت دادگستری دارای ۷ تکلیف ازجمله تدوین و حفظ آئین‌نامه و ارائه ۳ گزارش به مجلس بوده که همه این موارد تاکنون انجام شده است. قوه قضائیه دارای ۶۹ تکلیف و ۳۹ سنجه عملکردی است که از این ۶۹ تکلیف، ۳۶ حکم به‌طور کامل اجرا شده و ۳۳ حکم در دست اقدام است.

رحیمی در ادامه درباره سنجه‌های عملکردی قوه قضائیه در یک سال اخیر افزود: از سنجه‌های محول شده به قوه قضائیه، حدود ۲۱ سنجه به‌صورت کامل و ۱۰۰ درصد، ۳ سنجه بین ۵۰ تا ۹۹ درصد و ۱۵ سنجه کمتر از ۵۰ درصد محقق شده است.

وی به مهم‌ترین اقدامات انجام شده توسط وزارت دادگستری اشاره کرد و گفت: نخست، اعلام آمار منابع شبه‌قضایی از طریق سامانه سنا است. ماده ۱۰۹ قانون برنامه، مراجع شبه‌قضایی را موظف کرده است که نتیجه بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان را از طریق سامانه ابلاغ قوه قضائیه (سنا) به مردم اطلاع دهند. تاکنون ۴۷ درصد از مراجع شبه‌قضایی اتصال به این سامانه را درخواست کرده‌اند که ۶ دستگاه از جمله هیأت‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بورس و اوراق بهادار به این سامانه متصل شده‌اند. حدود ۲۰۰ هزار ابلاغ از این طریق انجام شده است.

وزیر دادگستری در همین راستا افزود: با این اقدامات، بسیاری از جرائم و کلاهبرداری‌های اینترنتی کاهش یافته و شناسایی می‌شوند. امنیت و شفافیت مراجع شبه‌قضایی افزایش یافته و از همه مهم‌تر، حقوق مردم حفظ می‌شود.

رحیمی درباره یکی از مهم‌ترین اقدامات تحولی این وزارتخانه افزود: اصلاح و تسهیل فرآیند صدور گواهی حصر ورثه، یکی از اقدامات تحولی وزارت دادگستری است که در بند ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه توسعه نیز ذکر شده است. این فرآیند از سال دوم اجرایی‌سازی برنامه توسعه هفتم آغاز شد؛ پیش از آن، مردم برای اخذ گواهی حصر ورثه گرفتار فرآیندهای حقوقی بسیار پیچیده‌ای می‌شدند. از خردادماه ۱۴۰۴، سازمان ثبت احوال موظف است برای افراد فوت‌شده ظرف ۲۰ روز گواهی انحصار ورثه را به‌صورت آنلاین و خودکار صادر کرده و برای مراجع ذی‌صلاح نیز ارسال کند. به دنبال همین اقدام، میزان پرونده‌های ورودی به دادگستری و همچنین کلاهبرداری از اموال فرد فوت‌شده کاهش یافته است.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۲۳۰ هزار گواهی حصر ورثه به‌صورت الکترونیکی صادر و ابلاغ شده است. همچنین وراث افرادی که قبل از تاریخ  ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ فوت شده‌اند، می‌توانند از طریق این سامانه و به‌صورت غیرحضوری، درخواست خود را ثبت کنند.

وزیر دادگستری به دیگر اقدامات این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، یکی دیگر از اقدامات انجام شده در برنامه توسعه هفتم است. پیش از این، افراد دچار خسارت بدنی برای دریافت خسارت خود باید فرآیند قانونی و اداری پیچیده‌ای از جمله مراجعه به پزشکی قانونی و دریافت نامه‌های متعدد از دادگاه را طی می‌کردند و سپس هزینه‌های درمان و بیمه به آن‌ها پرداخت می‌شد. اما اکنون، براساس بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از ابتدای مهرماه امسال، تمام فرآیندهای ثبت تصادف، ترسیم کروکی، ابلاغ نظریه کارشناسی و برآورد خسارت‌های بدنی از طریق سامانه رخداد فراجا تأمین می‌شود و بیمه‌ها نیز موظفند ظرف ۲۰ روز خسارت را پرداخت کنند.

رحیمی در پایان به مورد آخر و چهارم از اقدامات انجام شده توسط وزارت دادگستری در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: اصلاح فرآیند توقیف و ترخیص وسایل نقلیه در زمان تصادف است. در جهت حفظ حقوق شهروندی و براساس بند «د» ماده ۱۱۳ برنامه توسعه هفتم، از تاریخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۴ دستورالعمل مربوط به نحوه توقیف و ترخیص خودروهای نقلیه در تصادف‌ها ابلاغ شد و هم‌اکنون در حال اجرا است.