​، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و هفته وحدت، گفت: وزارت دادگستری علاوه بر نظارت بر سازمان تعزیرات حکومتی، نقش واسط میان قوای قضائیه، مقننه و مجریه را ایفا می‌کند و به همین دلیل در جلسات هیئت دولت و نشست‌های مسئولان عالی قضائی حضور دارد.

او با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک میان دو قوه مجریه و قضائیه از ابتدای دولت چهاردهم، افزود: این کارگروه با حضور معاونان اول، رؤسای دفاتر و مسئولان ارشد قوا، مسائل مهم را بررسی و جمع‌بندی‌ها را برای اجرا ابلاغ می‌کند. نشست‌های مشابهی نیز با مجلس شورای اسلامی و در سطح استان‌ها با حضور نمایندگان مجلس، استانداران و رؤسای کل دادگستری برگزار می‌شود.

رحیمی با تأکید بر ضرورت استمرار تعامل میان دستگاه‌ها، خاطرنشان کرد: اختلاف‌نظر طبیعی است اما بدون همگرایی به ضرر مردم تمام می‌شود. هدف وزارت دادگستری، تبدیل این اختلاف‌ها به انسجام است.

وزیر دادگستری به نقش خود در ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم اخیر این ستاد، بازار برنج بود. طبق قانون برنامه هفتم، برنج ایرانی مشمول قیمت‌گذاری نیست اما برنج وارداتی دریافت‌کننده ارز یارانه‌ای باید با نرخ مصوب عرضه شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی واردکنندگان با فاکتورهای غیررسمی قیمت‌ها را غیرواقعی بالا برده‌اند؛ پرونده این تخلفات به دادسرای تهران ارسال شده است.

او اعلام کرد بر اساس مصوبه جدید، واردکنندگان دیگر اجازه توزیع برنج ندارند و این وظیفه به شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) واگذار شده است. همچنین درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی برنج‌های ایرانی و خارجی الزامی شده که در محموله‌های جدید اجرایی خواهد شد.

رحیمی درباره کنترل دلالی در بازار برنج ایرانی توضیح داد: خریداران عمده باید خرید خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند و خروج برنج از کارخانه بدون درج قیمت مصرف‌کننده ممنوع است. وی هدف نهایی این اقدامات را رساندن برنج به دست مردم با قیمت واقعی حدود ۷۰ هزار تومان عنوان کرد.