، در حاشیه این نشست، اجتهادی با اشاره به سفر اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی به کیش و مطرح شدن دغدغه‌های فعالان اقتصادی گفت: پس از این سفر و گفت‌وگوهای انجام‌شده درباره موضوعات مالیاتی و گمرکی، وزیر دستور داد بررسی این مسائل در تهران در اولویت قرار گیرد. بر همین اساس، همراه با سرپرست دفتر سیاستگذاری، مدل‌سازی و تحلیل‌های اقتصادی مأمور شدیم با حضور در کیش دیدگاه فعالان را بشنویم و راهکارهای قانونی موجود را ارزیابی کنیم.

مشاور اقتصادی وزیر اقتصاد تأکید کرد: بسیاری از چالش‌های موجود میان منطقه و گمرک با تفسیر صحیح قوانین فعلی قابل‌حل است و برای رفع بخشی از مشکلات نیازی به قانون‌گذاری جدید نیست. به گفته او، با تشکیل نشست‌های مشترک، بازنگری در بخشنامه‌ها و دریافت نظرات فعالان اقتصادی می‌توان مسیر حل مشکلات را هموار کرد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع مالیات اظهار داشت: برخی موارد در این زمینه به اصلاحات قانونی نیاز دارد، از این رو پیشنهاد شده جلسه‌ای مستقل برای بررسی دقیق ابعاد حقوقی آن برگزار شود.

اجتهادی در بخش دیگری از سخنانش درباره مسائل ارزی گفت: در بانک مرکزی دیدگاه‌های متفاوتی درباره نحوه اجرای مقررات ارزی در مناطق آزاد وجود دارد و با توجه به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، لازم است بررسی‌های دقیق‌تری صورت گیرد تا چارچوبی واحد و شفاف تدوین شود.

او افزود: مجموعه نظرات و مطالبات فعالان اقتصادی کیش به تهران منتقل خواهد شد و نشست‌های مشترکی با سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی و بانک مرکزی برای پیگیری آنها برگزار می‌شود.

اجتهادی با اشاره به سیاست‌های وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: هدف اصلی بازگرداندن مناطق آزاد به مأموریت‌های واقعی خود یعنی جذب سرمایه‌گذاری، گسترش ارتباط با بازارهای جهانی و تسهیل تجارت است و با تصمیمات اخیر، بخش قابل‌توجهی از چالش‌ها قابل‌برطرف شدن است.

او در پایان تأکید کرد: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد مطابق قانون و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی تا رسیدن به نتیجه نهایی از اولویت‌های جدی وزارت اقتصاد است.