، سید حسن حسینی لرگانی  با اشاره به اهمیت نقش مردم و نهادهای مختلف در کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، تأکید کرد: اگر فرهنگ داوری و حل اختلاف درون‌محلی در جامعه تقویت شود، بخش قابل توجهی از مراجعات به محاکم قضایی کاسته خواهد شد.

وی  با قدردانی از رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطی میان مردم و دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: یکی از چالش‌های مهم در کشور ما تراکم بالای پرونده‌ها در محاکم است؛ موضوعی که در بسیاری از کشورهای دیگر با وجود ناهنجاری‌های اجتماعی یا اقتصادی مشابه، کمتر مشاهده می‌شود.

رئیس حفاظت و اطلاعات ارشد قوه قضاییه در خراسان رضوی افزود: برای رفع این وضعیت باید عوامل مؤثر در بروز اختلافات میان مردم شناسایی شود. بخش مهمی از این عوامل به دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی بازمی‌گردد و بخش دیگر در اختیار خود مردم است.

نقش نهادهای خدمات‌رسان در کاهش اختلافات

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد خاطرنشان کرد: برخی از نهادها و سازمان‌های خدمات‌رسان دولتی ماهانه بیش از دویست فقره پرونده به دستگاه قضایی ارسال می‌کنند. این در حالی است که با اتخاذ رویه‌های قانونی و تعامل صحیح با مردم می‌توان از بسیاری از این پرونده‌ها جلوگیری کرد.

او تأکید کرد: مدیران دستگاه‌ها باید با بهره‌گیری از ظرفیت مشاوران حقوقی و کارشناسان، از بروز اختلافات ناشی از روابط قراردادی با مردم پیشگیری کنند. زیبنده نیست که در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، چنین حجم بالایی از اختلاف و پرونده ایجاد شود.

آگاهی حقوقی مردم؛ کلید پیشگیری از دعاوی

حسینی لرگانی در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش آگاهی مردم در جلوگیری از بروز دعاوی گفت: در بسیاری از پرونده‌ها، اختلافات ناشی از ناآگاهی مردم نسبت به روابط حقوقی و نوع معاملات است. لازم است مردم پیش از انجام هرگونه معامله یا قرارداد، از مشورت افراد آگاه بهره بگیرند و نسبت به مفاد قرارداد و اشخاص طرف معامله تحقیق کنند.

وی افزود: کارکنان و فعالان بنگاه‌های معاملات ملکی نیز باید خود را امین مردم بدانند و با افزایش دانش حقوقی، از بروز مشکلات ناشی از تنظیم نادرست قراردادها جلوگیری کنند.

تأثیر فضای مجازی و فرهنگ بیگانه بر روابط خانوادگی

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تأثیر فضای مجازی بر نهاد خانواده اظهار داشت: فضای مجازی با وجود ظرفیت‌های مثبت خود، در بسیاری از موارد سبب بروز اختلافات خانوادگی شده است. نوع استفاده والدین از این فضا نقش مستقیمی در رفتار فرزندان دارد و گاه بی‌توجهی در این زمینه منجر به تنش‌های خانوادگی می‌شود.

او تأکید کرد: ورود فرهنگ‌های غیرملی و غیردینی از طریق فضای مجازی، یکی از عوامل اصلی بروز اختلاف در خانواده‌هاست. اگر اعتقادات ملی و دینی تقویت شود، زوجین می‌توانند حتی با امکانات محدود زندگی آرامی داشته باشند.

اختلافات اقتصادی و لزوم دقت در انتخاب طرف معامله

حسینی لرگانی با اشاره به افزایش پرونده‌های ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و ساختمانی گفت: در حوزه ساخت‌وساز و معاملات اقتصادی، متأسفانه شاهد پرونده‌های متعددی با تعداد زیاد شاکیان هستیم. گاهی یک فرد با دریافت مبالغ کلان از مردم به تعهدات خود عمل نمی‌کند و این موضوع منجر به تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود.

وی به مردم توصیه کرد: در هر فعالیت اقتصادی، از مجوزها و صلاحیت‌های افراد یا شرکت‌های طرف قرارداد اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده فعالیت‌های فاقد مجوز، موضوع را به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گزارش دهند.

پیشگیری؛ مؤثرترین راه کاهش ورودی پرونده‌ها

این مقام قضایی با تأکید بر نقش مردم در پیشگیری از بروز اختلافات گفت: در بسیاری از موارد حتی اگر دستگاه قضایی بخواهد، نمی‌تواند خسارت‌های معنوی ناشی از برخی رفتارهای نادرست را جبران کند. بنابراین، بهترین راه، پیشگیری از بروز اختلاف است.

او خاطرنشان کرد: انتظار این نیست که مردم هر زمان دچار اختلاف شدند، بلافاصله به دادگستری مراجعه کنند. گاهی همان افرادی که واسطه‌ی انجام معاملات بوده‌اند، می‌توانند در حل اختلاف نیز نقش میانجی را ایفا کنند.

داوری؛ جایگزینی مؤثر برای دادگاه‌ها

حسینی لرگانی در بخش پایانی سخنان خود به اهمیت نهاد داوری اشاره کرد و گفت: در قانون آیین دادرسی مدنی از سال ۱۳۷۸، موضوع داوری به عنوان راهکاری قانونی برای حل و فصل اختلافات پیش‌بینی شده است. در واقع، داوری به معنای قاضی خصوصی است؛ یعنی طرفین قرارداد می‌توانند در همان ابتدای تنظیم قرارداد مشخص کنند که در صورت بروز اختلاف، داور منتخب آنان مرجع حل اختلاف باشد.

وی ادامه داد: رأی داور همانند آرای صادره از محاکم قضایی، در دوایر اجرای احکام قابل اجراست. این یعنی قانون‌گذار برای داوری همان ضمانت اجرایی را در نظر گرفته که برای احکام دادگاه‌ها وجود دارد.

او افزود: اگر مردم و نخبگان در رشته‌های مختلف، اعم از اقتصادی، پزشکی یا صنعتی، از ظرفیت داوری استفاده کنند، حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد و دستگاه قضایی فرصت بیشتری برای رسیدگی به موضوعات مهم‌تر پیدا خواهد کرد.

لزوم فرهنگ‌سازی و نقش رسانه‌ها

رئیس حفاظت و اطلاعات ارشد قوه قضاییه در خراسان رضوی در پایان با اشاره به نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی عمومی گفت: رسانه‌ها باید در ترویج فرهنگ داوری، ریش‌سفیدی و حل اختلافات مردمی فعالانه عمل کنند. اگر مردم به جای طرح مسائل کم‌اهمیت در محافل خود، درباره‌ی این موضوعات مهم گفتگو کنند، بخش بزرگی از مشکلات اجتماعی و قضایی کشور کاهش خواهد یافت.