عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در نشست خبری که امروز برگزار شد در پاسخ به پرسش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج با اشاره به ظرفیت‌ها و فعالیت‌های سازمان گفت: بیشتر کارکنان این سازمان پزشکان و کارشناسان متخصص با تحصیلات دانشگاهی هستند، اما حجم پرونده‌ها و تعداد فوت‌ها با نیروی انسانی موجود همخوانی ندارد.

وی افزود: در تهران، همکاران پزشکی ما روزانه بین ۵ تا ۶ پیکر را معاینه می‌کنند و در سطح کشور، حدود ۸۰ هزار پرونده فوت سالانه به سازمان ارجاع می‌شود، برای تسهیل کار، سازمان پزشکی قانونی امکان استفاده از «پزشکان معتمد» یا «دادپزشک» را فراهم کرده است؛ این افراد پس از آموزش‌های تخصصی، در محل بالین حاضر می‌شوند و در صدور گواهی فوت همکاری می‌کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره نگرانی‌های مردم از طولانی شدن روند تعیین علت فوت گفت: برخی پرونده‌ها نیازمند بررسی مدارک بیمارستانی یا پرونده‌های کیفری از دادسرا هستند. بخشی از آزمایشگاه‌ها نیز به‌طور طبیعی زمان‌بر است، با این حال، میانگین زمان پاسخگویی سازمان برای تعیین علت فوت کمتر از دو ماه است.

وی تاکید کرد: روند رسیدگی به معاینات جسد بهینه‌سازی شده و گزارش معاینه جسد معمولاً حداکثر ظرف ۷۲ ساعت صادر می‌شود. تحویل اجساد در ساعات اداری و در کشیک نیز همان روز انجام می‌شود. سازمان در حال حذف فرایندهای زائد است تا پاسخ‌دهی سریع‌تر و دقیق‌تر به خانواده‌ها فراهم شود.

روایت رئیس سازمان پزشکی قانونی از تعیین هویت شهدای جنگ ۱۲ روزه

 رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به مأموریت‌های مهم این سازمان گفت: یکی از وظایف حساس و افتخارآمیز پزشکی قانونی، تعیین هویت شهدا و جان‌باختگان در حوادث بزرگ و بحران‌های ملی است.

وی افزود: در سال‌های اخیر، کارشناسان پزشکی قانونی در رویدادهای متعددی از جمله سقوط هواپیمای اوکراینی، حادثه معدن طبس، کمپ ترک اعتیاد لنگرود، فاجعه منا و حادثه گمرک شهید رجایی بندرعباس حضور مؤثر داشته‌اند و نقش مهمی در شناسایی جان‌باختگان ایفا کرده‌اند.

مسجدی آرانی درباره جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران در خردادماه نیز توضیح داد: در این جنگ، همکاران ما با وجود دشواری‌های فراوان از جمله نامشخص بودن تعداد شهدا و محدودیت‌های تردد، موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیات شناسایی و صدور جواز دفن را انجام دهند. تاکنون قریب به یک‌هزار و دویست شهید در سراسر کشور معاینه شدند که ۵۶۰ نفر از آنان مربوط به استان تهران بودند.

وی ادامه داد: یکی از مأموریت‌های پیچیده در این عملیات، شناسایی پیکر خانواده‌هایی بود که به‌طور کامل به شهادت رسیده بودند؛ به‌ویژه ۱۶۰ شهید که در اثر بمباران مجتمع‌های مسکونی به شهادت رسیدند و نمونه‌های مرجع از والدین یا بستگان در دسترس نبود، با بهره‌گیری از توان علمی متخصصان داخلی و روش‌های ژنتیکی پیشرفته، شناسایی این پیکرها با موفقیت انجام شد و تمام پیکرهای مربوط به خانواده‌های شهدا شناسایی و به خانواده‌های محترمشان تحویل داده شد.

وی اظهار داشت: پزشکی قانونی در کشور ما از سال ۱۳۰۱ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و در سال ۱۳۷۲ نیز قانون سازمان پزشکی قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بر اساس این قانون، پنج وظیفه اصلی بر عهده این سازمان گذاشته شده است.

وی افزود: وظیفه اصلی آن اظهارنظر تخصصی در زمینه‌های پزشکی با جنبه‌های قضایی و حقوقی است، با این حال، قانون‌گذار و مسئولان قوه قضاییه هوشمندانه وظایف آموزشی و پژوهشی را نیز برای سازمان پیش‌بینی کرده‌اند. 

وی با اشاره به حوزه‌های عمده فعالیت سازمان، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها مربوط به معاینات جسمی در حوزه ضرب‌وجرح، تصادفات، حوادث کار، پرونده‌های روان‌پزشکی، حضانت، ازدواج، طلاق و سایر موارد مشابه است، این بخش حدود ۸۷ درصد فعالیت‌های سازمان را تشکیل می‌دهد و در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مردم برای دریافت این خدمات به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: حدود سه تا پنج درصد از فعالیت‌های ما مربوط به حوزه صحنه جرم و تشریح اجساد است، سالانه بیش از ۸۰ هزار پیکر مورد ارزیابی قرار گرفته و علت فوت آن‌ها تعیین می‌شود. 

مسجدی آرانی ادامه داد: حدود ۱۰ درصد دیگر از فعالیت‌های سازمان مربوط به بخش آزمایشگاه‌هاست. آزمایشگاه‌های سازمان پزشکی قانونی، مجموعه‌ای فوق‌تخصصی هستند که در ۱۰ استان کشور در حوزه ژنتیک فعال‌اند و آزمایش‌های سرولوژی، سم‌شناسی و پاتولوژی را انجام می‌دهند. این خدمات در تمام مراکز استان‌ها به مردم ارائه می‌شود.

وی همچنین از فعالیت گسترده کمیسیون‌های تخصصی سازمان یاد کرد و گفت: سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده در حوزه‌های مختلف از جمله تعیین علت فوت، پرونده‌های روان‌پزشکی و قصور پزشکی در کمیسیون‌های تخصصی سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد، در این کمیسیون‌ها بیش از ۶ هزار نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و متخصصان سراسر کشور به‌صورت افتخاری با سازمان همکاری دارند.

بانک هویت ژنتیک ایرانیان به مرحله محصول‌دهی رسید

رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به پیشرفت‌های اخیر این بانک گفت: مرحله اول شامل جمع‌آوری، استخراج و ذخیره‌سازی نمونه‌ها برای مجرمان سابقه‌دار به پایان رسیده و با تولید کیت‌های ژنتیک، جهش مناسبی در روند کار ایجاد شده است.

وی افزود: یکی از دستاوردهای مهم بانک ژنتیک ایرانیان، نرم‌افزار کاملاً بومی آن است که ماژول‌های پیشرفته‌ای دارد و در جنگ اخیر نیز برای شناسایی مظنونان به کار گرفته شد.

مسجدی ادامه داد: این بانک تاکنون توانسته با بررسی ۳۰۰ پرونده، مجرمان را شناسایی کند؛ به‌عنوان مثال فردی که در استان گلستان مرتکب جرم شده بود، پس از دو سال در بندرعباس جرم دیگری مرتکب شد و با تطبیق نمونه‌های بیولوژیک، پرونده او شناسایی و به دادستانی اعلام شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی همچنین از هماهنگی گسترده با سازمان زندان‌ها، پلیس و وزارت بهداشت خبر داد و گفت: این همکاری‌ها می‌تواند ظرفیت‌های بانک ژنتیک را برای اجرای عدالت بیش از پیش تقویت کند.