، در دل شهرستان سنقر و کلیایی، داستانی در جریان است که رنگ قانون دارد اما گویا بوی سیاست می‌دهد؛ تنها استخر سنقر، پس از صرف ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سرمایه شخصی آنهم در سال ۱۴۰۰ توسط یک زن کارآفرین، حالا نه به خاطر نقص فنی یا شکایت مردمی، بلکه به‌دلیل فشار و دخالت سیاسی قفل شده است. درِ مجموعه‌ای که قرار بود نماد اشتغال و نشاط مردم باشد، اکنون زیر سایه تهدید و قدرت بسته مانده و پرسش اصلی این است: چطور می‌توان قانون را با قفل سیاسی بست؟

ماجرا از کجا شروع می ‌شود، از آنجا که تنها استخر موجود در شهرستان سنقر با نظر و نامه مستقیم اداره کل ورزش و جوانان شهرستان سنقر به این دلیل که مثلا مردم از عملکرد این مکان ورزشی ناراضی هستند، بصورت یکجانبه و بدون هیچ توضیح قفل می شود!

موضوع بازهم همان داستان همیشگی است سرمایه که بخش خصوصی گذاشته و حالا بازهم چنین به نظر می رسد که بخش دولتی عرصه را برای درآمدزایی مناسب دیده و سعی در به در کردن رقیب دارد، مطالبه عمومی که به رغم تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر بها دادن به بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه فعال این بخش بازهم در استان ما مغفول مانده است. برای چرایی موضوع به سراغ مالک استخر سنقر رفتم و موضوع را از وی جویا شدیم.

خانم روشنک موسوی که مالک و بهره‌بردار تنها استخر آب شهرستان سنقر است، در گفت‌وگو با خبرنگار موج‌ در خصوص شرح ماجرای کامل شکل گیری و حالا تعطیلی این مکان تفریحی و ورزشی در این شهرستان گفت: این مجموعه از سال ۱۴۰۳ با مزایده رسمی ماده ۸۸ واگذار شد، ما با مبلغ ۹ میلیون و صد هزار تومان برنده مزایده شدیم و پس از تحویل، طبق نامه مدیرکل، عملیات بازسازی را آغاز کردیم.

وی افزود: در زمان تحویل، استخر کاملاً تخریب شده بود. فقط یک اسکلت خالی تحویلمان دادند. پس از کارشناسی دادگستری، با سرمایه شخصی و هزینه‌ای بالغ بر ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مجموعه را نوسازی کردیم و از حالت مخروبه به وضعیت استاندارد رساندیم»

موسوی ادامه داد: تمام تجهیزات از صفر تا صد توسط خودمان خرید و نصب شد و الان امکانات مجموعه کاملاً نو و استاندارد است. با این حال اداره ورزش جوانان شهرستان یک ماه و نیم پیش بدون هیچ مجوز یا حکم قضایی، درِ استخر را قفل کرد و مانع فعالیت شد.

وی عنوان کرد: تعطیلی غیرقانونی استخر باعث اعتراض شدید مردم شهرستان شده است. پیرمردها، بانوان، معلولان و گروه‌های آموزشی که از خدمات آب‌درمانی استفاده می‌کردند، اکنون مراجعه می‌کنند و می‌گویند چرا استخر بسته ا‌ست.

وی خاطرنشان کرد: ما برای رفع مشکل از طریق دادستانی و فرمانداری اقدام کرده‌ایم، اما جلسه دادگاه هنوز برگزار نشده و پاسخ رسمی نگرفته‌ایم. در این مدت هرچه نامه‌نگاری با اداره ورزش استان کردیم، جوابی نداده‌اند.

به گفته موسوی، اداره ورزش شهرستان دلیل تعطیلی را «نارضایتی مردم از عملکرد استخر» عنوان کرده است، اما او می‌گوید: بیش از صد نفر از مردم سنقر در صورت‌جلسه رسمی خواستار بازکردن استخر و ادامه فعالیت مجموعه شده‌اند؛ چطور می‌توان گفت از عملکرد ناراضی‌اند وقتی همه برای بازگشایی شکایت کرده‌اند؟

وی و در پاسخ به ایراد احتمالی اداره در حفظ بهداشت استخر، توضیح داد: کارشناسان بهداشت هر هفته از آب استخر و جکوزی نمونه‌برداری می‌کنند. کلر، دما و کیفیت آب به‌صورت کامل بررسی می‌شود و هیچ مشکلی وجود ندارد. همه آزمایش‌ها تأییدشده‌اند و خدمات‌رسانی ما استاندارد بوده است.

موسوی در خصوص اشتغال‌زایی این مجموعه نیز گفت: ۱۴ نفر از جوانان شهرستان سنقر در این مجموعه مشغول به کار هستند در حالی که قبلاً استخر با دو نیروی محدود اداره می‌شد، اما ما با گسترش فعالیت توانستیم اشتغال پایدار ایجاد کنیم.

صاحب استخر تأکید کرد: اداره ورزش شهرستان قبلاً بهره‌بردار استخر بود و آن را به وضعیت تخریب کشاند. حالا که ما مجموعه را بازسازی کردیم، شواهد نشان می‌دهد که می‌خواهند دوباره آن را پس بگیرند تا برای خودشان حفظ کنند. این رفتار نه قانونی است نه اخلاقی.

او همچنین از احتمال دخالت سیاسی نماینده شهرستان سنقر سخن گفت و افزود: صحبت هایی را دارم که نماینده مجلس حوزه سنقر فشار آورده تا مجموعه از پیمانکار گرفته شود. شنیده‌ایم حتی آقای حسینی کیا تهدید کرده‌اند که اگر سرپرست ورزش استان با این خواسته مخالفت کند، رایزنی خواهد کرد که حکم مدیریتش صادر ‌نشود. این فشارها باعث شده درب استخر را اداره ورزش و جوانان بدون هیچ حکم قضایی قفل کند.

وی گفت: من با رعایت ماده ۸۸ مزایده، برنده قانونی شده‌ام و تمام مفاد قرارداد اجرایی شده است. مبلغ سه‌میلیارد و ششصد میلیون تومان هزینه بازسازی از جیب خودم پرداخت شده، اما اکنون با دخالت سیاسی می‌خواهند استخر را تصرف کنند و سرمایه من را نابود کنند.

وی ادامه داد: ما قرارداد سه‌ساله قانونی داریم و تمام تعهدات مالی را طبق مقررات انجام داده‌ایم. کرایه مجموعه به‌حساب خزانه دولت واریز می‌شود، نه به‌شکل شخصی؛ هیچ تخلف مالی صورت نگرفته است.

موسوی در خصوص بهانه احتمالی گرانی فروش بلیت استخر نیز گفت: قیمت بلیت استخر سنقر طبق تعرفه باید ۱۸۵ هزار تومان باشد، اما ما برای رفاه مردم ۱۲۵ هزار تومان اخذ می‌کنیم، یعنی ۶۵ هزار تومان زیر قیمت بازار. با وجود این تخفیف و خدمات، اداره ورزش استان حتی حاضر به مکاتبه یا بازدید نشده است.

در پایان، خانم موسوی گفت: من از همه دستگاه‌های نظارتی و قضایی درخواست رسیدگی سریع دارم. مردم سنقر بیش از یک ماه است بدون تنها مرکز ورزشی و درمانی خود مانده‌اند. همه ما انتظار داریم استخر هرچه سریع‌تر بازگشایی شود و حق سرمایه‌گذار و مردم رعایت گردد.

گفتنی است که به حسب وظیفه و برای اطمینان از صحت و سقم ماجرا با آقای جمالی رئیس اداره ورزش شهرستان سنقر تماس گرفتم و ایشان اعلام کردند که در باب این موضوع محدودیت صحبت دارند و پس از شرح ماوقع نیز ارجاع دادند که با خبرنگار تماس می‌گیرند و تاکنون تماسی نگرفته اند، علی ایحال در صورت وجود مستندات و جواب رسمی این خبرگزاری آمادگی کامل پوشش خبری را دارد.