، سیدصادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست خبری امروز اظهار داشت: مطابق سیاست‌های ابلاغی برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و قانون برنامه هفتم توسعه، ارائه خدمات سریع، ارزان و صحیح به مردم، اولویت اصلی سازمان است. برای تحقق این هدف، خدمات ثبت اسناد رسمی و شرکت‌ها از حالت سنتی یا نیمه‌الکترونیک به سامانه‌های هوشمند و خودکاربری ارتقا یافته است.

وی با اشاره به ثبت رسمی معاملات املاک گفت: ثبت رسمی املاک و قراردادهای مربوط به قولنامه‌ها مطابق مواد ۲ تا ۷ قانون، به معاونت امور اسناد، دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک محول شده است، در این راستا، بیش از ۳۳ هزار و ۷۳۲ پیش‌نویس قرارداد در دفاتر مشاورین املاک ثبت شده و ۱۴ نوع قرارداد یکسان در سامانه بارگذاری شده و در اختیار مشاورین دارای پروانه سراسر کشور قرار گرفته است.

سعادتیان تصریح کرد: سامانه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که تمامی استعلام‌های مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی به صورت برخط و آنی انجام شود و دفاتر اسناد رسمی هیچ مسئولیتی در قبال تأخیر یا عدم پاسخ‌دهی دستگاه‌ها ندارند، این اقدام، علاوه بر تسریع روند ثبت اسناد، هزینه‌های اضافی و نیاز به مراجعه حضوری را حذف کرده است.

بیشتر بخوانید:

نشست خبری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 

وی همچنین در خصوص ثبت شرکت‌ها خاطرنشان کرد: تمامی مراحل ثبت شرکت‌ها، تغییرات، انتشار آگهی‌ها و پلمپ دفاتر تجاری به صورت الکترونیکی و هوشمند انجام می‌شود، هم‌اکنون میانگین زمان ثبت شرکت‌ها به یک روز و ثبت تغییرات به دو روز کاهش یافته است، نمونه اساسنامه‌ها و صورت‌جلسات مجامع در سامانه بارگذاری شده تا افراد بتوانند بدون خطای انسانی، ثبت شرکت و تغییرات را انجام دهند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت درباره اجرای اسناد رسمی افزود: سامانه اجرای اسناد رسمی امکان صدور اجراییه، شناسایی و بازداشت حساب‌ها و اموال مدیون، برگزاری مزایده‌ها و انتقال اسناد اجرایی را به صورت هوشمند فراهم کرده و هیچ دخالت انسانی در این فرآیند وجود ندارد. تمامی ابلاغ‌ها نیز از طریق سامانه ثنا به صورت آنی انجام می‌شود.

سعادتیان  عنوان کرد: تمامی این اقدامات در راستای خدمت‌رسانی سریع، ارزان و شفاف به مردم انجام شده و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متعهد است که این خدمات را به صورت گسترده در سراسر کشور توسعه دهد تا همه شهروندان بدون نیاز به حضور فیزیکی، بتوانند امور قانونی خود را انجام دهند.