،  روز شنبه (۲۶ مهر) محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را ابلاغ کرد. این اقدام بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی صورت گرفته و گامی مهم در جهت رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تلقی می‌شود.

 این قانون، که یکی از چهار لایحه کلیدی مرتبط با FATF است، با دو شرط تصویب شده: اجرای مفاد آن در چارچوب قانون اساسی ایران و اولویت قوانین داخلی در صورت تعارض با کنوانسیون خواهد بود.

روند تصویب CFT

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۶ در لیست سیاه FATF قرار دارد، که این وضعیت منجر به محدودیت‌های شدید در دسترسی به سیستم مالی جهانی، افزایش هزینه‌های تجارت و چالش‌های بانکی شده است. پیش از این، در اردیبهشت سال جاری ایران به کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) پیوسته بود، اما CFT به دلیل اختلافات داخلی و نگرانی‌های امنیتی سال‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف مانده بود.

اما در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواخر شهریور  این لایحه را با شروط مشروط تصویب کرد. محسن دهنوی، سخنگوی مجمع، تأکید کرد اگر مفادی از کنوانسیون با قوانین داخلی تعارض داشته باشد، قوانین داخلی ملاک عمل خواهد بود. با این حال گفته می‌شود ممکن است این شرط مانعی برای پذیرش کامل توسط FATF باشد، زیرا این نهاد قبلاً نسبت به چنین استثناهایی هشدار داده است.

ابلاغ این قانون توسط قالیباف، مسیر اجرا را پس از تأیید رئیس‌جمهور و انتشار در روزنامه رسمی هموار می‌کند. این اقدام در حالی انجام می‌شود که مجلس پیشتر تلاش‌هایی برای تعلیق ارسال اسناد به CFT داشت، اما نمایندگان تأکید کردند که پس از پذیرش معاهده، الزامات آن اجتناب‌ناپذیر است.

براین اساس در داخل ایران، این تصمیم با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. حامیان آن، از جمله دولت، آن را گامی برای بهبود وضعیت اقتصادی می‌دانند. پزشکیان در مبارزات انتخاباتی خود بر پیوستن به FATF تأکید کرده بود. وی معتقد است این اقدام می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و به جذب سرمایه خارجی کمک کند. برخی مخالفان هم پیوستن ایران به این نهادها را اقدامی در راستای محدود شدن قدرت مانور تهران در حوزه خاورمیانه می‌دانند.

اما واقعیت امر آن است که این اقدام می‌تواند به کاهش تورم و بحران ارزی کمک کند، به ویژه در شرایطی که ایران با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل روبرو است. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای رعایت استانداردهای FATF است تا از لیست سیاه خارج شود.

در عرصه بین‌المللی، ابلاغ CFT می‌تواند سیگنالی مثبت به غرب باشد. اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی این موضوع مد نظر نظام نیست. زیرا وزارت خارجه بارها اعلام کرده با توجه به مواضع آمریکا و تروئیکای اروپا، بحث مذاکره و گفتگو فعلاً در دستور قرار ندارد. از سویی  این تصمیم می‌تواند روابط ایران با روسیه و چین را تقویت کند، زیرا این کشورها نیز در FATF  نقش دارند و ایران را به عنوان شریک اقتصادی می‌بینند.

به طور کلی ابلاغ قانون CFTنشان‌دهنده تغییر در رویکرد ایران به استانداردهای جهانی است. اما موفقیت آن بستگی به پذیرش توسط FATF و اجرای واقعی دارد. در حالی که این اقدام می‌تواند اقتصاد ایران را تقویت کند، چالش‌های داخلی و خارجی همچنان باقی است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که FATF در نشست خود که قرار است 30 مهر برگزار شد، وضعیت ایران را بررسی کند، که می‌تواند تعیین‌کننده آینده این تلاش‌ها باشد. در صورت پذیرش اف ای تی اف، فشارهای اقتصادی بر کشورمان به رغم بازگشت تحریم‌ها کمتر از آنچه مدنظر غرب است، خواهد شد.