، نشست بررسی وضعیت توزیع سوخت در شهرستان میناب با حضور فرماندار ویژه، مدیران شرکت نفت، تعزیرات حکومتی و متصدیان جایگاه‌های عرضه سوخت در محل فرمانداری برگزار شد.

رادمهر در این جلسه اظهار داشت: سوخت، کالایی حیاتی و زیرساختی برای معیشت مردم و فعالیت‌های اقتصادی است و هرگونه ضعف در روند توزیع آن می‌تواند نارضایتی عمومی و اختلال در نظم شهری ایجاد کند.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق و مستمر افزود: نظارت روزانه بر عملکرد همه جایگاه‌ها الزامی است و هیچ جایگاهی نباید بدون حضور مسئول ناظر یا گزارش عملکرد فعال باشد.

فرماندار ویژه میناب گفت: مسئولان جایگاه‌ها موظف‌اند با همکاری شرکت نفت و نیروی انتظامی، فرآیند توزیع را منظم، شفاف و بدون تخلف مدیریت کنند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب با اشاره به ضرورت مدیریت هوشمند افزود: باید از تشکیل صف‌های طولانی ناشی از استفاده از کارت‌های آزاد سوخت جلوگیری شود. سیستم‌های نظارتی برخط باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که هرگونه تخلف در لحظه شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد.

وی تصریح کرد: نصب و راه‌اندازی دوربین‌های پلاک‌خوان در تمامی جایگاه‌ها ضرورت دارد. این اقدام ضمن جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد، امکان رصد دقیق میزان و نحوه مصرف سوخت را برای نهادهای نظارتی فراهم می‌سازد.

رادمهر با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان گفت: هیچ جایگاهی حق فعالیت بدون سیستم نظارتی فعال ندارد و خودروهایی که با استفاده از کارت‌های دیگران اقدام به سوخت‌گیری می‌کنند توقیف و پرونده آنان برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.

فرماندار ویژه میناب خرابی نازل‌ها و تجهیزات جایگاه‌ها را غیرقابل‌قبول دانست و افزود: شرکت نفت و مدیران جایگاه‌ها موظف‌اند در کوتاه‌ترین زمان نسبت به رفع خرابی‌ها و نوسازی تجهیزات اقدام کنند تا هیچ جایگاهی به‌دلیل نقص فنی از چرخه خدمت خارج نشود.