مجلس با ارجاع پرونده استنکاف وزارت کار از اجرای قانون بودجه موافقت کرد
نمایندگان مجلس با ۱۸۹ رأی موافق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند ت تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارجاع کردند.

، در جلسه علنی روز سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان با رأی ۱۸۹ موافق، ۳۷ مخالف و هفت ممتنع از مجموع ۲۳۳ رأی مأخوذه، با ارجاع گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند ت تبصره ۱۳ قانون بودجه سال جاری به قوه قضاییه موافقت کردند. این تصمیم در چارچوب ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس و با هدف پیگیری قضایی ترک فعلهای احتمالی در اجرای قانون اتخاذ شد.
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه که عباس قدرتیزوعرم سخنگوی این کمیسیون آن را قرائت کرد، بر محور عملکرد وزارت تعاون در موضوع حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی تمرکز داشت. در جمع بندی گزارش آمده است که سیاست حذف یارانه دهکهای ثروتمند با وجود الزام قانونی، به دلایل اجرایی و مدیریتی تاکنون به نتیجه نرسیده و در نتیجه پرداخت بستههای معیشتی به اقشار آسیبپذیر ناقص انجام شده است.
بر اساس توضیحات وزارت تعاون در جلسات کمیسیون، آماده نبودن سامانههای اطلاعاتی، فقدان شناسنامه اقتصادی کامل برای افراد، و نگرانی از پیامدهای اجتماعی ناشی از حذف یارانه از دلایل اصلی تأخیر اعلام شده است. با این حال کمیسیون برنامه و بودجه دلایل ارائه شده را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد این وزارتخانه بیش از ده سال فرصت داشته تا زیرساختهای شناسایی دهکهای درآمدی را تکمیل کند اما عملاً در اجرای قانون کوتاهی کرده است.
در بخشی از گزارش تصریح شده است وزارت کار نه تنها قانون را اجرا نکرده بلکه با ایجاد سامانههای جدید ثبت درخواست حذف یا اعتراض، روندی را پیش گرفته که میتواند منجر به اتلاف منابع و تداوم تبعیض در پرداخت یارانهها شود. کمیسیون این اقدام را مصداق ترک فعل و استنکاف از قانون دانسته است.
گزارش همچنین اشاره میکند که وزارت تعاون در استفاده از منابع بانک رفاه کارگران و پرداخت برخی مستمریها از محل این منابع نیز تخلفاتی داشته که بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج آن به مجلس تقدیم میشود.
نمایندگان مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق احکام قانونی بودجه و پایبندی وزارتخانهها به مصوبات مجلس، ارسال پرونده استنکاف وزارت کار به قوه قضاییه را مقدمهای برای برخورد قانونی و پیشگیری از تکرار چنین تخلفاتی دانستند. کارشناسان پارلمانی معتقدند این اقدام نشانه تقویت نظارت بر اجرای قوانین مالی و عدالت یارانهای در دولت چهاردهم است.
ارسال نظر