سخنگوی سازمان ثبت:
قراردادهای سه‌ساله اجاره به شرط ثبات، از مالیات ۱۰۰٪ معاف شدند
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، قراردادهای اجاره بیش از دو سال تا ۷۰ درصد و سه‌ساله تا ۱۰۰ درصد از مالیات معاف هستند.
، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، تمامی قراردادهای اجاره بیش از دو سال از تخفیف مالیاتی تا ۷۰ درصد برخوردار خواهند بود و قراردادهای سه‌ساله و بلندمدت، مشمول معافیت کامل ۱۰۰ درصدی مالیات می‌شوند.
اعظم قویدل توضیح داد این معافیت‌ها با هدف تنظیم بازار اجاره، ایجاد ثبات در روابط مالی طرفین و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها در نظر گرفته شده و شامل املاکی است که طبق الگوهای مصوب وزارت راه و شهرسازی ساخته شده باشند. خانوارهایی با بیش از سه فرزند و املاکی با زیربنای تا ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در شهرستان‌ها از این امتیاز مالیاتی بهره‌مند می‌شوند.
وی تأکید کرد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، تمامی معاملات مربوط به املاک دارای سند حدنگار سبزرنگ را ملزم به ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی کرده است. بدین‌ترتیب، قراردادهای اجاره بیش از دو سال باید به‌صورت رسمی تنظیم شوند و ثبت معاملات عادی تنها برای قراردادهای کمتر از دو سال مجاز خواهد بود.
به گفته او، تاکنون بیش از ۶ میلیون برگ سند حدنگار در کشور صادر شده که مشمول این قانون هستند. اگر موجری در مدت یک ماه پس از انعقاد قرارداد نسبت به ثبت آن در یکی از سامانه‌های رسمی اقدام نکند، در صورت بروز اختلاف یا درخواست تخلیه، با محدودیت حقوقی مواجه خواهد شد و موظف به پرداخت ۵۰ درصد مبلغ اجاره به نفع دولت می‌شود.
قویدل افزود ثبت رسمی قراردادهای اجاره، علاوه بر مزایای مالیاتی، موجب افزایش امنیت حقوقی طرفین می‌شود. در قراردادهای رسمی، در صورت تخلف مستاجر، موجر می‌تواند پیش از پایان مدت نسبت به فسخ و تخلیه ملک از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. در قراردادهای عادی نیز این حق از طریق مرجع قضایی قابل اعمال است.
وی تصریح کرد اگر مدت اجاره بیش از یک سال باشد، طرفین می‌توانند درصد افزایش سالانه اجاره‌بها را در متن قرارداد ثبت کنند و بر اساس ضوابط مصوب دولت، رقمی میان ۲۰ تا ۲۵ درصد به‌عنوان سقف افزایش اجاره در پایان هر سال لحاظ شود. این امر باعث می‌شود مستاجران از افزایش‌های ناگهانی و هزینه‌های سالانه تمدید قرارداد مصون بمانند.
سخنگوی سازمان ثبت همچنین اظهار کرد که مشاورین املاک کشور در اجرای این قانون همکاری گسترده‌ای داشته‌اند و ۸۵ درصد آنان به سامانه‌های ثبت متصل شده‌اند، ولی محدودیتی برای املاک دارای سند زرد رنگ ایجاد شده که ثبت معاملات آنها فعلاً از سامانه «کاتب» ممکن نیست و در حال بازنگری است.
او در پایان پیشنهاد داد که حق‌الزحمه مشاورین املاک متناسب با مدت قرارداد اجاره محاسبه شود تا انگیزه لازم برای ترغیب مردم به انعقاد قراردادهای بلندمدت و رسمی ایجاد گردد؛ موضوعی که به افزایش امنیت اقتصادی و اطمینان حقوقی در بازار اجاره کمک خواهد کرد.
ارسال نظر