، دیوان محاسبات کشور از وصول بخشی از بدهی هفت شرکت پتروشیمی و واریز آن به خزانه‌داری کل خبر داد. این بدهی‌ها مربوط به اجرای بند «ز» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است که شرکت‌های پتروشیمی را موظف به پرداخت سهم ۲.۵ درصد از ارزش هر تن اتیلن تولیدی و فروش‌رفته حاصل از خوراک اتان می‌کند.

بر اساس اعلام اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات، این منابع از محل حسابرسی دقیق و پیگیری وصول مطالبات به خزانه منتقل شده و بخشی از آن همچنان در مرحله وصول قرار دارد. این نهاد عالی نظارتی تأکید کرده است که وصول کامل مبالغ واریز نشده از طریق شرکت تابعه وزارت نفت و مکاتبه مستقیم با شرکت‌های مشمول، در اولویت اقدامات قرار گرفته است.

این اقدام، علاوه بر تأمین بخشی از منابع بودجه‌ای کشور، می‌تواند موجب افزایش انضباط مالی در صنعت پتروشیمی و جلوگیری از انباشت بدهی‌های دولتی شود.