، دیوان عالی هلند روز جمعه با صدور حکمی تاریخی، دولت این کشور را موظف کرد تا سیاست صادرات سلاح خود به اسرائیل را مورد بازنگری جدی قرار دهد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که فشار داخلی و بین‌المللی برای توقف فروش ابزارهای جنگی به دلیل حملات اسرائیل علیه نوار غزه رو به افزایش است.

با وجود این الزام، دیوان عالی اعلام کرد از ممنوعیت مطلق صادرات قطعات جت جنگنده به اسرائیل حمایت نخواهد کرد.

دادگاه عالی به دولت هلند شش هفته مهلت داده تا مسیر و ضوابط صادرات سلاح خود به تل‌آویو را بررسی کرده و تصمیمات جدیدی اتخاذ کند.

پیش‌تر، دادگاه تجدیدنظر لاهه درخواست مشترک سازمان‌های حقوق بشری فلسطینی و هلندی برای توقف صادرات به اسرائیل را مورد بررسی قرار داده بود.

این شاکیان استدلال می‌کنند که هلند با ادامه این همکاری نظامی، تعهدات خود ذیل کنوانسیون نسل‌کشی و کنوانسیون‌های ژنو را نقض کرده و عملاً در جنایات جنگی احتمالی شریک شده است.

پرونده حاضر نخستین بار در اواخر سال ۲۰۲۳ توسط سه گروه حقوق بشری هلندی مطرح شد. محور اصلی شکایت، انتقال قطعات جنگنده اف-۳۵ به اسرائیل بود که به گفته آنان در جنگ غزه استفاده شده و نقش هلند را در کشتار بیش از ۶۶ هزار نفر از آغاز حملات در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ برجسته می‌کرد.

در ابتدا، دادگاه منطقه‌ای لاهه ممنوعیت صادرات را رد کرد، اما در فوریه ۲۰۲۴ یک هیات تجدیدنظر با اشاره به خطر آشکار نقض قوانین بین‌المللی، دستور توقف ارسال این قطعات نظامی را صادر کرد.

این حکم، دولت را واداشت تا شکایت خود را به دیوان عالی برده و ادعا کند که تعیین سیاست خارجی در حوزه فروش سلاح صرفاً در صلاحیت دولت است نه محاکم قضایی.

در نوامبر گذشته، مشاور حقوقی دیوان عالی نظریه‌ای غیرالزام‌آور منتشر کرد که توصیه می‌کرد درخواست تجدیدنظر دولت رد شود.

اهمیت موضوع از آن جهت دوچندان است که هلند یکی از سه انبار اصلی منطقه‌ای برای قطعات جنگنده‌های آمریکایی اف-۳۵ به شمار می‌رود.

وکلای دولت مدعی‌اند حتی با ممنوعیت انتقال این قطعات از هلند، آمریکا موظف به تامین این نیاز برای اسرائیل خواهد بود و ممنوعیت عملاً بی‌اثر خواهد بود.

روند فشار برای توقف صادرات سلاح به اسرائیل تنها محدود به هلند نیست. دولت اسلوونی در اقدامی نمادین در اوت گذشته صادرات، واردات و ترانزیت هرگونه سلاح به اراضی اشغالی و از اسرائیل را ممنوع کرد و به نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا در این مسیر تبدیل شد.

سال گذشته لندن نیز صادرات برخی تسلیحات به تل‌آویو را به دلیل احتمال استفاده در نقض قوانین بین‌المللی تعلیق کرد.

اسپانیا از اکتبر ۲۰۲۳ فروش سلاح به اسرائیل را متوقف کرده و در فرانسه و بلژیک نیز پرونده‌های قضایی مشابهی در جریان است.