، حسن روحانی نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، در نشست فعالان اقتصادی استان با مسعود پزشکیان رئیس‌ جمهور، با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین موجود گفت: هرمزگان پایتخت اقتصادی کشور و دروازه اصلی ارتباط جمهوری اسلامی ایران با جهان است.

وی با اشاره به پیشینه دیرینه هرمزگان در تجارت و دریانوردی افزود: این استان گرچه پیشران بیشترین حجم مبادله کالا در کشور است، اما مردم آن بهره چندانی از این ظرفیت گسترده نمی‌برند.

روحانی با بیان اینکه هرمزگان با وسعت ۷۲ هزار کیلومتر مربع و طولانی‌ترین نوار ساحلی کشور، تنها هشت دفتر گمرکی دارد، تصریح کرد: از مجموع ۲۵۶۷ فروند موتورلنج فعال، فقط ۶۴۷ فروند مشمول رویه ملوانی هستند و این آمار در قیاس با استان‌های همجوار به‌مراتب کمتر و ناکافی برای پاسخگویی به نیاز ساحل‌نشینان است.

وی هدف قانون تجارت مرزی را تثبیت جمعیت و تأمین امنیت نوار ساحلی دانست و با انتقاد از سقف ۱۲۰۰ یورو برای هر ملوان در یک سفر سالانه، اظهار داشت: این میزان کفاف معیشت خانوارهای ساکن ساحل را نمی‌دهد. پیشنهاد ما تفویض اختیار تشخیص مشمولیت موتورلنج‌ها از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به استاندار و الحاق ۴۶۵ فروند غیرمشمول به این طرح است.

روحانی در ادامه با یادآوری نقش تجار و لنج‌داران هرمزگان در دوران دفاع مقدس گفت: این مردم بدون چشمداشت ارز، کالاهای اساسی کشور را تأمین کردند، اما اکنون در تأمین نیازهای خود با موانع جدی روبه‌رو هستند. تمرکز ثبت سفارش‌ها در وزارت جهاد کشاورزی نیز مشکلات آنان را دوچندان کرده است.

نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان به حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی اشاره کرد و گفت: با وجود تلاش شبانه‌روزی مدیران استان و نیروهای امدادی و پرداخت بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال توسط اتاق بازرگانی برای جبران خسارت، همچنان بسیاری از فعالان اقتصادی از جمله صاحبان ۲۴۸۶ خودروی فاقد بیمه و ۱۶۰۰ آسیب‌دیده خدمات درمانی با مشکل روبه‌رو هستند و بانک مرکزی و بیمه‌ها همکاری مؤثری برای رفع تعهدات ارزی و تخصیص مجدد ارز نداشته‌اند.

وی در پایان پیشنهاد کرد: برای حل ریشه‌ای مشکلات حادثه بندر شهید رجایی، کمیته‌ای ملی با اختیارات کامل و ضمانت اجرایی تصمیمات تشکیل شود و بانک مرکزی مهلت رفع تعهد ارزی فعالان اقتصادی را حداقل یک سال تمدید کند.