، علی عبدالعلی‌زاده، رئیس دبیرخانه توسعه دریامحور و مکران، در گفتگوی تلویزیونی شامگاه چهارشنبه ۹ مهر توضیح داد که رویکرد اقتصاد دریامحور از آبان ۱۴۰۲ و پس از صدور ابلاغ ۹ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب وارد مسیر جدی اجرا شد. وی خاطرنشان کرد که پیش از این، در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم توسعه منطقه مکران مطرح بود اما جایگاه مستقلی برای اقتصاد دریامحور وجود نداشت و در برنامه هفتم توسعه کشور، تنها در ماده ۶۰ به‌طور ضمنی اشاره شده بود.

عبدالعلی‌زاده افزود: ماده ۶۰ دولت را موظف به تهیه لایحه اساسنامه و ایجاد چارچوب قانونی کرده است که اکنون در دولت چهاردهم در حال پیگیری است. بر همین اساس، توافق با شورای توسعه دریامحور بر ایجاد یک دبیرخانه چابک و کوچک با حدود ۵۰ نفر نیروی انسانی متمرکز شد تا با بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌های مصوب برای توسعه دریامحور را رصد و هدایت کند.

وی تأکید کرد که دبیرخانه توسعه دریامحور نقشی اجرایی ندارد بلکه وظیفه اصلی آن سیاست‌گذاری، ارزیابی و پیگیری اجرای مصوبات توسط دستگاه‌های مختلف است. به گفته او، همراهی همه ارگان‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود لازمه تحقق اهداف این رویکرد ملی محسوب می‌شود.